أفادت صحية "العربي الجديد" اللندنية، الثلاثاء، عن مصادر يمنية مسؤولة، أن الحكومة اليمنية تعتزم إصدار سندات توجه حصيلتها لتمويل رواتب الموظفين.

وقالت المصادر، إن هناك خيارات عدة تجري دراستها، بالتعاون مع الجهات المانحة، كالاستثمار في الدين العام، أو عن طريق شهادات الإيداع، أو من خلال استخدام بعض القطاعات والمنشآت والشركات العامة الإيرادية للاستثمار فيها عن طريق وحدة الصكوك الإسلامية التي دشنت خططها الاستثمارية في هذا الجانب باستهداف قطاع الاتصالات، وخدمات الإنترنت، وتقنية المعلومات.

وأكد مسؤول مصرفي في اليمن، لـ "العربي الجديد"، أهمية الإجراءات المنفذة في ما يتعلق بإطلاق السندات المضمونة. واعتبرها ضرورة للمحافظة على الاستقرار ومعالجة الاختلالات وتوفير بعض الموارد لمواجهة الالتزامات الحتمية، ومنها المرتبات وبعض النفقات الضرورية الأخرى.

ويشرح المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن عملية طرح أدوات دين تقليدية وإسلامية تستهدف سحب فائض الكتلة النقدية الموجودة في السوق وتمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية، إذ جرى خلال الفترة الماضية العمل على بناء قدرات الكوادر في الدوائر المعنية والتنسيق مع خبراء شركة براجما لطرح تلك الأدوات عبر منصة "ريفنتيف".

وكانت الحكومة دشنت عدداً من الإجراءات في هذا الخصوص، آخرها قرار رفع السعر الجمركي من 500 ريال إلى 750 ريالاً للدولار الواحد، إضافة إلى توجهات يجري الإعداد لها لتفعيل بعض المنافذ الجبائية، كالضرائب، وتوحيد قنوات تحصيلها.

ومنذ الشهر الماضي، يقوم البنك المركزي اليمني في عدن بإشراك وحدة الصكوك الإسلامية بالمزادات الأسبوعية التي ينظمها نيابة عن البنوك الإسلامية، وذلك كما يؤكد البنك وفقاً للضوابط المقرة من هيئة الرقابة الشرعية.