أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ، إن جهود تجديد الهدنة الأممية اصطدمت بتعنت ميليشيا الحوثي منذ أكتوبر الماضي، وإن عدم تجديد الهدنة والاعتداءات الحوثية الإرهابية على منشآت النفط وغيرها، أدى إلى تعقيد الوضع بشكل كبير، ما يضع مخاطر لعودة التصعيد مجددا.

وشدد رئيس الوزراء في مقابلة تلفزيونية مع قناة "الحرة"، على أهمية وجود الضمانات اللازمة حتى لا تستغل الميليشيا الحوثية الأوضاع وتعود إلى العنف، وأن يكون هناك مسار حقيقي للوصول إلى السلام، وقال إن "الأمر يتعلق بتخلي ميليشيا الحوثي عن نهج التطرف والتأثر الكبير بإيران واستخدام اليمن كمنصة لتهديد دول الجوار وممرات الملاحة الدولية".

وجدد التأكيد على أن أي حلول غير منطقية وواقعية قد تدفع إلى مزيد من التأزم، وأن أنصاف الحلول لا يمكن أن تصل باليمن إلى أي حلول مستدامة للسلام.

وأضاف الدكتور معين عبدالملك ، "ما نراه هو كسر (ميليشيا) الحوثيين بشكل مستمر مع إيران لكثير من القواعد التي فيها خطورة كبيرة جدا، فيما يتعلق بإدخال شحنات من النفط من مصادر تمويل وكسر للآليات المتبعة في آليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ونحن نعرف أن (ميليشيا) الحوثيين يمولون بالسلاح والوقود بشكل مستمر من إيران، ويمارسون الكثير من الأعمال الإرهابية، وما يحدث الآن هو خطير ويهدد بكسر كثير من الآليات بما فيها آلية التفتيش على الأسلحة".

وفند رئيس الوزراء كثيرا من المغالطات التي ترددها ميليشيا الحوثي الإرهابية حول قضايا الملف الإنساني ومن بينها فتح الطرقات والرحلات الجوية... مؤكدا أن التعنت مستمر من قبل ميليشيا الحوثي فيما يتعلق برفض فتح الطرق، وغيرها الملفات... وقال "حتى ملف الرواتب الذي يزايد فيه (ميليشيا) الحوثيون بشكل كبير، الحكومة كانت تسير في موضوع دفع الرواتب عام 2019م حتى وصلت إلى 60 في المائة من كادر الدولة، دفعنا قطاع الصحة بالكامل في جميع أنحاء الجمهورية، وهذه معلومات ينبغي أن يعرفها الجميع، ويعرفها كل أبناء الشعب اليمني".

وأضاف "فتح مطار صنعاء والتنازلات التي قُدمت لم تساعد على فتح وجهات مختلفة بسبب موضوع وثائق السفر والضوابط الأمنية، لأن علاقة اليمن ببقية الدول مبنية على أساس بروتوكولات أمنية وتبادل معلومات، ولا يمكن لجماعة متهمة بالإرهاب وميليشيا تمارس أعمال الإرهاب، وتستخدم الملف الإنساني للتعدي على بروتوكولات أمنية مع دول أخرى، كثيرا من الدول لا يمكن أن تفتح أبوابها بسهولة أمام مواطنينا، ولذلك ما تمارسه الميليشيا الحوثية يتأثر به مواطنونا".

وأكد أن حرص الحكومة وتنازلاتها من أجل المواطنين، ولكن الملفات الإنسانية عالقة بسبب تعنت ميليشيا الحوثي.

ونوه بالجهود الدولية في إحباط تهريب الأسلحة من إيران للميليشيا الحوثية ، وضرورة العمل الدولي المشترك في التصدي لتهريب الأسلحة والحفاظ على اليمن آمنا ومستقرا... مستنكرا التصرفات الإيرانية العدائية في اليمن وغيرها من الأماكن، كونها تسببت بفكفكة منظومة الدولة والعنف، وقامت بالتدريب الإيدلوجي المتطرف لأداتها في اليمن ميليشيا الحوثي، وهو ما أثر على النسيج الاجتماعي اليمني، وبات الأمر يتطلب لعقود من الزمن للخروج من آثار الحرب التي نعيشها.

وقال رئيس الوزراء "إن الحرب تسببت بتعقيد الأوضاع الإنسانية وجعلت معظم السكان في اليمن تحت خط الفقر وبات نحو 20 مليونا بحاجة للمساعدات بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أثرت الحرب على البنية التحتية وعدم وجود استثمارات ومناخ استثماري يساهم بالنهوض والتنمية، وفاقمت آثار النزوح الداخلي والهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن، وبات الوضع صعبا وبحاجة لبرامج دعم عاجلة".

ولفت إلى ترتيبات انعقاد مؤتمر التعهدات الإنسانية بشأن اليمن 2023م في أواخر شهر فبراير الجاري، وأنه ينبغي الخروج بأسس لمساعدة الشعب اليمني، بحيث تكون البداية بتنمية مستدامة ودعم القطاعات الحيوية ومؤسسات الدولة، وخلق بارقة أمل بشأن مستقبل اليمن.

وتحدث رئيس الوزراء عن جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في مواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار في مختلف المجالات ولاسيّما الاقتصادية والمالية والإنسانية... وحث على النظر بحكمة للمستقبل والعمل على تجنب الصراعات بشكل كامل.