أعلنت الحكومة اليمنية عن نيتها اتخاذ حزمة إجراءات وتعليمات لتنظيم حركة التجارة في المواني اليمنية لتسهيل تدفق ونقل السلع والبضائع التجارية، في أعقاب تداول تقارير عن التوصل إلى تفاهمات في مسقط لفتح مواني الحديدة الخاضعة لميليشيا الحوثي غربي البلاد أمام سفن الشحن التجارية دون قيود.

ونبهت وزارتا النقل والصناعة والتجارة في الحكومة المعترف بها في بيان مشترك، التجار بأنه لا يوجد أي تعديل في إجراءات دخول البضائع إلى مواني البلاد المختلفة بما في ذلك ميناء الحديدة.

وجاء في البيان "إن الشائعات المنتشرة هي محض كذب ومحاولة للالتفاف على القانون والآليات المتفق عليها مع كل من الحكومة اليمنية الشرعية وقيادة تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة".

وأكد البيان المشترك، رفض الحكومة بشكل قاطع الابتزاز الذي يتعرض له القطاعين التجاري والملاحي وسياسة العبث بقوت الشعب عبر الإيقاف والمنع والابتزاز الذي تمارسه ميليشيا الحوثي.

وتوعدت الحكومة باتخاذ إجراءات رادعة بحق السفن التي تنتهك القرارات والإجراءات الحكومية، وكذا التجار ووكلاء الملاحة المخالفين لتلك القرارات والإجراءات.

وحذرت الحكومة من الانجرار وراء إشاعات ميليشيا الحوثي الهادفة للتملص من الالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها وتحت أي مبرر، كون ذلك سيعرض المخالفين للعقوبات القانونية وصولاً إلى الإدراج بالقائمة السوداء.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت خلال الأيام الماضية عن التوصل إلى تفاهمات رعتها مسقط بين السعودية وميليشيا الحوثي، من شأنها السماح بحركة السفن التجارية بشكل مباشر باتجاه ميناء الحديدة دون الخضوع لآلية التفتيش الأممية في جيبوتي للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن حظر توريد السلاح إلى اليمن.

وذكرت تلك التقارير نقلا عن مسؤولون في الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية إن سفن حاويات وصلت إلى ميناء الحديدة دون تفتيش، وأن القطاع التجاري تفاجأ بتلك المعلومات التي وصلتهم مرفقة بوثائق.