قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد، الثلاثاء، إن اليمن يمر بمرحلة دقيقة وصعبة، وبحاجة إلى الدعم الكامل للمؤسسات الوطنية، وبشتى الوسائل.

جاء ذلك، خلال جلسة رئيسية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023 في مدينة دبي الإماراتية.

وقال:“ اليمن مر في السنوات الأخيرة بمرحلة دقيقة وصعبة وظرف غير عادي، ثم ازدادت الأزمات مع تفشي وباء“ كوفيد 19″؛ وأضاف: فكّرنا في كيفية الخروج من مرحلة الهشاشة إلى الاستقرار، ووصلنا إلى مرحلة متقدمة مع البنك الدولي”.

وأكد معين أن“ اليمن مرّ بعشر سنوات شديدة الصعوبة، منها ثماني سنوات من الحرب والصراع مع ميليشيا الحوثي، ما انعكس على أوضاعها وعلاقاتها داخلياً وخارجياً”.

وأشار إلى أن الحكومة كان عليها، اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة لدعم الاقتصاد منها خفض الإنفاق العام في الوقت الذي انكمشت فيه الموازنة بشكل كبير، ولو لا عم الأشقاء والإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، لانهارت الدولة.

وأشار إلى أن عجز الميزانية وصل إلى 80 %، وبات البنك المركزي في وضع شديد الصعوبة، حيث تحدثنا مع صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي، باعتبارهما مصدرين للمساعدات المباشرة، إلى جانب الدعم المقدم من دولة الإمارات والأشقاء العرب.

وقال: نجحنا في خفض العجز ولولا الإصلاح الاقتصادي والتمكن من الصمود لانهارت الدولة في اليمن، موضحاً أن الوضع أصبح أفضل حالياً، حيث تعمل المؤسسات بفعالية وعلى مختلف الصعد”.

وحول المساعدات التي تلقاها اليمن في قطاع التعليم، قال عبد الملك: في الوقت الذي دمرت فيه ميليشيا الحوثي الجامعات، أنشأنا جامعات جديدة، وقد ساعدتنا الحكومة الإماراتية كثيراً، ولكن تبقى قضية جودة التعليم هي التي تشغلنا”.

وأشار إلى لقائه الأخير بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، ودور دولة الإمارات، وقوله للأخير في هذا اللقاء:“ نريد شيئاً، نترك به بصمة لدعم اليمن”، فرددت بأن الإمارات تركت بصمة للتاريخ في سد مأرب، والآن تمول سد حسان، ومن شأن ذلك تحقيق طفرة زراعية باعتباره أحد أكبر السدود في اليمن”.

والشهر الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية عن تنفيذ سد حسان الاستراتيجي بمحافظة أبين جنوبي البلاد خلال شهر فبراير الجاري، مشيرة إلى أن“ دولة الإمارات تدعم إنشاء المشروع، الذي تبلغ تكلفته 78 مليون دولار”.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، تبلغ تكلفة المرحلة الأولى من السد 78 مليون دولار، مشيرة إلى أن صندوق أبو ظبي هو من يمول المشروع.

وعقب الإعلان عن ولادة المجلس الرئاسي، وتسلمه إدارة شؤون البلاد، بعد أكثر من 11 عاما من حكم الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، شهدت العلاقات بين الحكومة اليمنية والإمارات تطوراً ملحوظاً بعد سنوات من التجاذبات السياسية بفعل تدخل الإمارات في شؤون اليمن الداخلية، وتمويلها لتشكيلات عسكرية في المناطق المحررة من ميليشيا الحوثي لا تخضع للجيش والحكومة.

بدأت هذه العلاقات، عقب زيارات العليمي المتكررة الإمارات، وإعلان الحكومة اليمنية، السماح للإمارات الاستثمار في مشروعات قطاع الاتصالات بالمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وعقب ذلك، إعلان الحكومة اليمنية التوقيع على عقد مع الإمارات لإنشاء ميناء بحري جديد، في منطقة "رأس شروين" بمحافظة المهرة، باستثماراتٍ قيمتها 100 مليون دولار.