جددت منظمة سام للحقوق والحريات دعوتها للمجتمع الدولي للضغط على ميليشيا الحوثي لمنع تجنيد الأطفال، واستخدامهم وقودا في حربها ضد اليمنيين.

وقالت المنظمة في تقرير لها بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة تجنيد الأطفال والذي يحمل عنوان "مازال في الجبهة" إن الأرقام والتقارير الدولية والأممية تدين جميع أطراف الصراع في اليمن، وتؤكد انخراطها بصورة مباشرة وغير مباشرة في تجنيد الأطفال واستغلال بعضهم في أعمال قتالية، مستغلة العديد من الأسباب كالوضع الاقتصادي، وغياب رب الأسرة، وخطاب التحشيد الذي يُمارس بصورة منهجية وتكتيك متعمد في جر الأطفال إلى التجنيد وخاصة من قِبل ميليشيا الحوثي.

ويسلط التقرير الضوء على استغلال الأطفال كجنود في الصراع الدائر في اليمن منذ ثماني سنوات، مستغلين عدداً من الظروف والعوامل التي ساهمت في وقوع كثير من الأطفال وأسرهم ضحايا هذا الاستغلال.

وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من قلة الأرقام المرصودة والموثقة لاستغلال الأطفال كجنود، إلا أن الأرقام الحقيقية والتقديرية تكشف هول الجريمة التي تُمارس بحق الأطفال في اليمن من قبل أطراف الصراع وفي مقدمتها ميليشيا الحوثي، حيث رصدت المنظمة تجنيد الميليشيا لـ (10,649) طفلاً مجنداً، في حين جندت الحكومة الشرعية وحلفاؤها (507) أطفال بينما جُند (54) طفلاً من قبل جماعة متطرفة كالقاعدة.

وناقش التقرير الخلفيات التي ساهمت في تنامي هذه الظاهرة وأبرزها الخلفية الثقافية والقبلية، والوضع الاقتصادي الذي يمر به البلد، وغياب رب الأسرة، وخطاب الحشد الذي تمارسه وسائل الإعلام التابعة للأطراف وخاصة ميليشيا الحوثي، واستغلال المدارس والمراكز الصيفية من قبل ميليشيا الحوثي.

وسلط التقرير الضوء بدرجة كبيرة حول دور المدارس والمراكز الصيفية والوجاهات الاجتماعية في الحشد لهذه الظاهرة التي أصبحت تكتيكاً لدى ميليشيا الحوثي، حيث أورد التقرير العديد من القصص، إضافة لأسماء العشرات من المدارس التي اُستخدمت للحشد والتعبئة باسم المراكز الصيفية في عدد من المحافظات.

وأعطى التقرير مساحة كبيرة للمساءلة الجنائية، أحد المداخل الأساسية لوقف ظاهرة استغلال الأطفال، حيث أورد العديد من أسماء القيادات المحتملة في هذا الاستغلال من قبل جميع الأطراف، وأسماء المعسكرات المحتملة في التعبئة والتدريب.

ودعت المنظمة جميع أطراف الصراع في اليمن إلى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تمنع تجنيد أي شخص دون سن 18 في أعمال قتالية، واتخاذ قرار بوقف تجنيد الأطفال ومشاركتهم في أي أعمال قتالية.