اخترعت الميليشيا الحوثية مسمى جديد لنهب المال العام في لصوصية سافرة بإنشاء "وحدة تنفيذية" تختص بكبار مكلفي الضرائب في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وقالت مصادر مطلعة إن المدعو عبد الجبار الجرموزي المعين حديثًا في رئاسة مصلحة الضرائب للميليشيات مهتم بتفعيل إدارة "الوحدة التنفيذية"، التي ترقى من أجلها من وكيل محافظة الحديدة إلى رئيس مصلحة الجبايات الحوثية في العاصمة المختطفة صنعاء.

وأضافت المصادر أن مدير الوحدة التنفيذية لكبار المكلفين من دافعي الضرائب هو القيادي السلالي المدعو محمد الشامي، والذي يستهدف جباية المليارات من القطاع التجاري وأرباب الشركات من كبار المكلفين على مستوى مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية .

وأوضحت المصادر أن إدارة جبايات الحوثي الجديدة المعروفة «بالوحدة التنفيذية» تهدف للنهب المنظم للمال العام وشفط الأوعية الضريبية والإيرادية لمصلحة منظومة الميليشيا الحوثية ونهب المال العام متسترة بالشفافية والنزاهة الحوثية.

وأشارت إلى أن "الوحدة التنفيذية" دشنت التحصيل الإلكتروني لضرائب الدخل والضريبة العامة على المبيعات عبر نظام الدفع الإلكتروني وتحويل المليارات من ضرائب التجار إلى حسابات خارجية خاصة بالقيادات الحوثية للإثراء وشراء العقارات في الخارج.

يذكر أن ميليشيا الحوثي قد أطلقت نظام الإقرار الضريبي الإلكتروني تمهيدًا للعمل به رسميًا بحيث يتمكن كبار ومتوسطي المكلفين تقديم إقراراتهم سواء عبر النظام أو الهاتف النقال وتحويل الأموال مباشرة لحساب مصلحة الجبايات الحوثية .

ويشكوا القطاع التجاري الخاص بمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي من مضاعفة الضرائب الحوثية المفروضة على السلع تصل إلى خمسة أضعاف عن الضرائب في الحكومة الشرعية حد وصف أحد التجار.