في الوقت الذي تتحدث الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها) عن تطبيع الحياة في محافظة الحديدة التي تقع تحت سيطرة الميليشيا الحوثية، إلا أنها تصطدم أمام ابتزازات ميليشيا الحوثي ومطالبهم لإعادة الحياة بعيدًا عن مخاطر الألغام.

وقام رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها)، الجنرال مايكل بيري، بزيارة مديرية الدريهمي التي زرعتها ميليشيا الحوثي بحقول من الألغام في المزارع والمدارس والطرقات...

واستمع إلى قصصهم وشهِد التأثير المدمر الذي خلفه الصراع على حياتهم وسُبل عيشهم، ومعاناة أهالي المنطقة وحالة الخوف التي تصيبهم نتيجة سقوط ضحايا الألغام بين فترة وأخرى ليؤكد التزام البعثة بمواصلة العمل مع الأطراف اليمنية لتحقيق الاستقرار الدائم والعودة إلى الحياة الطبيعية لسكان الحُديدة .

ميليشيا الحوثي التي زرعت الألغام تخضع البعثة الأممية لقيود ابتزازية تتسول الدعم والأموال في وقاحة منقطعة النظير لميليشيات إرهابية تتاجر بأرواح الأبرياء، بعد أن حولت المحافظة إلى أكبر حقل ألغاما في العالم.

وبحسب المصادر فإن ميليشيا الحوثي رفضت نزع الألغام والعبوات التي زرعتها في مناطق باتت خاضعة لسيطرتها كليًا في محافظة الحديدة الساحلية.

وتُعتبر الميليشيا هي الطرف الوحيد الذي يقوم بزراعة الألغام، إلا أنها تضع الشروط على البعثة الأممية لإزالتها.

بحسب مصادر تشترط الميليشيا الحوثية، أن تمول الأمم المتحدة خطة عمل للفرق الهندسية الحوثية ومعدات لازمة وأجهزة متقدمة خاصة بكشف الألغام.

كما تشترط دفع مقابل مالي عن كل لغم يتم انتزاعه وأن يكون التمويل حسب الإنجاز ومقابل كل قطعة متفجرة تدفع الأمم المتحدة مقابلاً محدداً ودفع تعويضات لأسر المتضررين من إزالة الألغام.

وأعتبر مراقبين أن أي دعم أممي عبر بعثة الحديدة سيكون بمثابة تبن صريح ومعلن لزراعة الميليشيا للألغام وتمويل لميليشيا الحوثي عسكريًا عبر الأمم المتحدة.

مشيرون أنه يجب على الحكومة المعترف بها دوليًا أن ترفضه حتى لا يصبح في ظل صمتها واقعًا قائمًا على اتفاق موقع بين الطرفين بشرعية دولية.