عت الحكومة اليمنية، منظمة "اليونيسف" إلى التحقيق في حوادث نهب ميليشيا الحوثي لمستحقات عشرات المعلمات من الحوافز المالية، ومراجعة الآلية الحالية لعملية الصرف.

ووفق وكالة سبأ الحكومية علق وزير الإعلام معمر الإرياني، على احتجاجات نفذتها عشرات المعلمات في إب عقب حرمانهن من الحافز المالي.

وقال الإرياني "إن نهب ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران مستحقات عشرات المدرسات في محافظة إب، ضمن مشروع "الحوافز النقدية لدعم المعلمين والعاملين في المدارس" الذي تقدمه منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، يؤكد أننا أمام عصابة إجرامية تتعمد بكافة السُبل إذلال اليمنيين وتجويعهم وإفقارهم".

وأضاف: "إن ميليشيا الحوثي لم تكتفي بفرض قوائم بالمستفيدين من المشروع خارج كشوفات موظفي الدولة في قطاع التعليم بحجة "المدرسين الفاعلين" بل عمدت لنهب حوافز المئات منهم، في الوقت الذي تواصل نهب مرتباتهم منذ ثمانية أعوام، مخلفة تراجع كبير في مستوى التعليم وارتفاع نسب التسرب من المدارس وأكبر مأساة إنسانية في العالم".

ودعا الإرياني منظمة "اليونيسف" لفتح تحقيق في الحادثة ومراجعة الآلية الحالية لصرف الحوافز، والتي مكنت ميليشيا الحوثي من تمرير الآلاف من عناصرها ضمن كشوفات المستفيدين من المشروع الذي يهدف لتحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين والمعلمات والحيلولة دون انهيار العملية التعليمية في مناطق سيطرة الميليشيا.

وكانت عشرات المعلمات بمحافظة إب، نفذن خلال الأيام الماضية، وقفة احتجاجية، تنديدًا بحرمان موظفي 2011م، من مستحقات مالية تصرف بين الفينة والأخرى كـ "حوافز مالية" مقدمة من منظمة اليونيسف، واتهموا المنظمة الأممية وميليشيا الحوثي، بحرمانهن من استلام مستحقاتهم المالية.