أكدت الحكومة اليمنية، أن السلام لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلى عن خيار الحرب ويؤمن بالحقوق المتساوية لكافة أبناء الشعب اليمني، ويتخلى عن العنف كوسيلة لفرض أجنداته السياسية.

وأشارت في بيانها إلى الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي، الإثنين، والذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله علي السعدي، إلى أن تجارب الحكومة الكثيرة مع الميليشيا الحوثية وآخرها جهود الهدنة تثبت للعالم وبالدليل القاطع ما حذرت منه الحكومة اليمنية مرارًا وتكرارًا أن الميليشيا الحوثية لا تملك للأسف أي رغبة في السلام، وإنما تعمل على استغلال جهود الأمم المتحدة كغطاء لممارسة سلوكها الإرهابي بحق المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن والمنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية والتهرب من أي استحقاقات ضمن جهود السلام.

وقالت إن استمرار ميليشيا الحوثيين الإرهابية في تعميق حجم المعاناة الإنسانية لليمنيين من خلال التلاعب بالسوق السوداء للوقود، وعرقلة عمل البنوك والمؤسسات المالية، وخلق اقتصاد موازٍ من خلال منع تداول أوراق العملة الوطنية في مناطق سيطرتها.

وأضافت في بيانها أن الأخطر من كل ذلك هو إصرار تلك الميليشيا الإرهابية على رفض خيار السلام والدفع نحو إشعال فتيل العنف والعودة إلى مربع الصراع من خلال تصعيدها الإرهابي الذي يستهدف المدنيين والنازحين ومقدرات أبناء الشعب اليمني.. مشيرة إلى أن هذا التصعيد يأتي بالرغم من مواصلة الحكومة اليمنية بتوجيه من مجلس القيادة الرئاسي إبداء المرونة المطلقة للتخفيف من المعاناة الإنسانية من خلال استمرار تيسير الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء، وتمكين سفن الوقود من الوصول إلى ميناء الحديدة، في وقت رفضت فيه الميليشيا الحوثية تجديد وتوسيع الهدنة التي كانت تهدف للتخفيف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني.

وقال السفير السعدي "لقد خاطبت حكومة بلادي رئاسة المجلس خلال الأشهر الماضية بالانتهاكات الصارخة التي ترتكبها الميليشيا الحوثية وهجماتها الإرهابية المستمرة على الموانئ والمنشآت الاقتصادية، وتهديداتها الصريحة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وإذ تقدر حكومة بلادي الصوت الموحد للمجلس في إدانة الهجوم الإرهابي الحوثي في 21 أكتوبر الماضي في البيان الصادر عن المجلس، لكن البيانات لم تعد تكفي ولا بد من إظهار التزام أكبر تجاه السلام في اليمن من خلال استخدام كافة أدوات الضغط على الميليشيا الحوثية الإرهابية والنظام الإيراني الداعم لها".

وجدد السفير السعدي التأكيد على تمسك مجلس القيادة الرئاسي بخيار السلام ودعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع وتحقيق السلام المستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي في اليمن، وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216.

وأكد السفير السعدي أن كل ذلك يستدعي من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة إيجاد مقاربة جديدة تجاه عملية السلام في اليمن في ظل أسلوب المماطلة والتهديد والمراوغة التي تنتهجها الميليشيا الحوثية الإرهابية، حيث لم يجلب النهج المتبع خلال الفترة الماضية لليمنيين سوى المزيد من إحكام قبضة ميليشيا الحوثيين على أعناق اليمنيين وإطالة أمد الصرع؛ ومكن الميليشيا من تقويض كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، وتعميق الأزمة الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، ومواصلة غسل عقول ملايين الأطفال فيما يسمى بالمخيمات الصيفية وتجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال، وانتهاك حقوق المرأة والاعتداء عليها واستخدام العنف الجنسي كوسيلة لقمع أصوات اليمنيات .. لافتاً إلى أن الميليشيا في خطوة غير مستغربة قامت بفرض نظام "المَحرَم" وحرمان اليمنيات من حقهن في المشاركة في الحياة العامة في هذا الوقت الذي يبرز فيه أهمية دور المرأة ومشاركتها على كافة الأصعدة، بما في ذلك ضمن جهود تقديم المساعدات الإنسانية والمشاركة في العملية السياسية.

وأشار السفير السعدي إلى أن كل جهود المجلس والأمم المتحدة ستظل بعيدة المنال طالما استمر تدخل النظام الإيراني المارق في شؤون بلادي الداخلية والذي يواصل دعم الميليشيا الحوثية لإطالة أمد الحرب وإزهاق أرواح آلاف اليمنيين وتعريض السلم والأمن الإقليمي والدولي للخطر. حيث يواصل النظام الإيراني عمليات نقل الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية من صواريخ باليستية وطائرات مسيرة للمليشيا الحوثية، في انتهاك سافر للقرارات الدولية وفي مقدمتها قراري مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، و2624 (2022).

واعتبر اعتراض مجموعة من السفن التي تحمل الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى اليمن منذ انتهاء الهدنة، بما في ذلك سفينة تحمل أكثر من 50 طن من الذخيرة والصمامات والوقود الدافع للصواريخ، وسفينة أخرى تحمل كميات من وقود الصواريخ والمواد المتفجرة، بالإضافة إلى سفينة تحمل 2116 بندقية هجومية كانت جميعها في طريقها للمليشيا الحوثية، تأكيد على تصعيد نظام طهران عمليات تهريب الأسلحة تحضيرا لجولة جديدة من الصراع في اليمن. وعليه ندعو هذا المجلس الموقر لتحمل مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين ووقف هذا السلوك المدمر الذي يهدف من خلاله النظام الإيراني إلى الهروب من الاستحقاقات الداخلية وتلبية مطالب الشعب الإيراني إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة من خلال دعم الميليشيا الإرهابية.

وشدد السفير السعدي على ضرورة انتقال مجلس الأمن والمجتمع الدولي من إدانة الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها وترتكبها الميليشيا الحوثية وتحويلها لليمن إلى نقطة انطلاق لتهديد أمن المنطقة والعالم، إلى العمل الجماعي لردعها، وذلك من خلال إدراج الميليشيات الحوثية في قائمة مجلس الأمن للجماعة الإرهابية كوسيلة ضغط للعودة إلى مسار السلام والعملية السياسية، خصوصًا وأن قرار مجلس الأمن رقم 2664 (2022) قد ضمن إزاحة أي مصادر قلق متصلة بإيصال المساعدات الإنسانية.

ودعا السفير السعدي، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم السخي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2023، والضغط على الميليشيا الحوثية لوقف هجماتها الإرهابية، والسماح بتداول العملة الوطنية في كافة أرجاء اليمن، ووقف الإجراءات التي تفرضها على البنوك العاملة مع المنظمات الإنسانية.