ناقشت "خلية الأزمة" الحكومية الإثنين خلال اجتماع لها برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، مستوى تنفيذ الإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية عقب رفض واسع لقرارات المجلس الاقتصادي والتي اعتبرت جرعة سعرية قاتلة ستقود إلى المجاعة في البلاد.

ودافعت خلية الأزمة، على قرار رفع سعر الدولار الجمركي، مؤكدة أنه لن يؤثر على المواطنين، باعتبار السلع الأساسية معفاة أصلا من الرسوم الجمركية، ولن يضيف أي أعباء على المستهلك لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية.

ووفق وكالة سبأ الحكومية، أوضحت الخلية خلال الاجتماع المرئي، أن السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية هي القمح والأرز وحليب الأطفال والأدوية، بجانب الدقيق والزيت، والتي لن تتأثر نهائيا بقرار رفع سعر الدولار الجمركي.

وتطرق الاجتماع إلى الأدوار المتوقعة من الوزارات والجهات المعنية في تنفيذ الإجراءات المقرة، وتكامل الجهود للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وعدم تأثر معيشة المواطنين.

وشدد الاجتماع على تسريع إجراءات إطلاق العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة للأعوام 2014- 2020م.

وقدم وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي اليمني، تقارير حول ما تم تنفيذه من الإجراءات والسياسات الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والنقدي، والخدمي، والسلعي، إضافة إلى منع حدوث أي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة.

وخلال الأيام الماضية، أقر المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الحكومة معين عبدالملك، إجراءات اقتصادية جديدة تمثل جرعة جديدة لبلد يعاني من انهيار متواصل لعملته المحلية في ظل الحرب التي تشهدها البلاد منذ 8 سنوات، وتمثلت القرارات برفع أسعار الوقود وتعرفة الكهرباء والمياه ورفع سعر الدولار الجمركي.