حذرت الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية بحضرموت الوادي والصحراء، الأحد، من تنفيذ إجراءات المجلس الاقتصادي، وقالت إنها تعد جرعة سعرية قاتلة ستثقل كاهل المواطن المثقل جراء الأحداث .

وعبرت الأحزاب والقوى المجتمعية في بيان صادر عنها، عن رفضها للقرارات التي اتخذها المجلس الاقتصادي التابع للحكومة .

ووصفت، القرارات التي اتخذها المجلس الاقتصادي، بأنها إجراءات عبثية ستوصل المواطن لحالة من الجوع والمجاعة، بشتى وسائلها التدميرية المستهدفة للمواطن من خلال تجويعه وإذلاله .

وطالبت الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بوضع الحلول المناسبة لتعزيز موارد الدولة وعمل إصلاحات اقتصادية لا تصير انعكاساتها سلبية على حال المواطن .

ودعا البيان، إلى إعادة النظر فيما اتخذ من قرارات تعسفية غير مدروسة واتخاذ إجراءات تصحيحية تحد من مظاهر الفساد المستشري في مؤسسات ومفاصل الدولة المختلفة .

وطالب بيان الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية، التشكيلات المنضوية تحت إطار مجلس القيادة الرئاسي التوضيح للرأي العام لما يجري من ممارسات في حق المواطن من قبل المسؤولين وإصدار مثل تلك القرارات الإصلاحية للاقتصاد المزمعة .

ودعا البيان الموقع عليه من قبل الحزب الاشتراكي اليمني، ومؤتمر حضرموت الجامع، والتجمع اليمني للإصلاح، ومرجعية قبائل حضرموت، والعصبة الحضرمية، واتحاد عمال اليمن، دعا التحالف والمجتمع الدولي لممارسة الضغط على ميليشيا الحوثيين والتدخل السريع والعاجل لإيجاد حلول لتلك الآثار المترتبة والناتجة عن استهداف المصالح النفطية بميناء الضبة بحضرموت وميناء النشيمة بشبوة من قبل ميليشيا الحوثيين، والتي أدت بانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني المتردي .

وجدد البيان، رفض الأحزاب والقوى المجتمعية، لكل ما يضاعف من معاناة الناس من تدهور للعملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية والمحروقات وارتفاع فواتير الكهرباء والمياه .

وشدد البيان، على ضرورة رفع المرتبات بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وهي خدمات أساسية يُفترض على الدولة الالتزام بتوفيرها كحد أدنى من المتطلبات الأساسية للعيش الكريم .