حذر وزراء في حكومة المناصفة من تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي بشأن رفع أسعار الوقود وتعرفة الكهرباء والمياه والتي وافقت عليها الحكومة دون استيعاب الملاحظات الواردة حولها، في ظل الظروف المعيشية الحالية.

واعتبروا الإصرار على تنفيذها سيؤدي إلى اختلالات في سلاسة توفر المواد الغذائية، وارتفاع أسعار السلع، وما سينتج عنها من تفاقم المعاناة الإنسانية وزعزعة استقرار المجتمع أمنيا.

وتداعى عدد من الوزراء الجنوبيين بما فيهم كتلة المجلس الانتقالي في حكومة المناصفة، اليوم الأحد، إلى عقد اجتماع طارئ، للوقوف على ما أحدثته قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى من ردود أفعال سلبية على الشعب، وعلى شريحة رأس المال الوطني.

وخلص المجتمعون إلى أن ما أثارته تلك القرارات من ردود أفعال سلبية، يدل على أن تلك القرارات لم تحظ بالدراسة الكافية من قبل المختصين، ولم تناقش مع من يعنيهم الأمر في الغرفة التجارية في العاصمة عدن وغيرهم، كما وأنها نوقشت في مجلس الوزراء دون توفر النصاب القانوني، وفي ظل غياب الكثير من الوزراء المختصين.

وأكد المجتمعون أنه في حال كانت هذه الإجراءات قد وضعت تنفيذا لشروط المانحين الدوليين والإقليميين من أجل إحداث إصلاحات جذرية في السياسة المالية للدولة بغرض تحسينها بما ينعكس على خدمة المجتمع، فإنه ينبغي دراسة كل هذه القرارات مرة أخرى بعناية، بحيث يراعى فيها عدم تأزيم حياة الناس ومراعاة مستوى معيشتهم، وألا تمس هذه الإصلاحات السلع الأساسية للمواطن، وكذا تأجيل رفع سعر تعرفة الكهرباء والمياه وإيجاد معالجات لتحصيل المديونيات، وأن يتم النظر في إصلاحات أخرى تعود بالنفع على المواطن وتحسن مستوى إيرادات الدولة.