أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب، أن قرارات المجلس الاقتصادي التي وافقت عليها الحكومة لم تراع الحالة المعيشية للمواطنين والبدائل المطلوبة لموظفي الدولة عسكرين ومدنيين والفئات الأقل دخلًا .

جاء ذلك في اجتماع لها، برئاسة رئيس المجلس، الشيخ سلطان البركاني، وبحضور أعضاء هيئة الرئاسة، محمد الشدادي، ومحسن باصرة، لمناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في البلاد .

وكان المجلس الاقتصادي قد أقر رفع أسعار الوقود وتعرفة الكهرباء والمياه ورفع سعر الدولار الجمركي .

وفي الاجتماع جرى مناقشة الأوضاع العامة على الساحة الوطنية، والاقتصادية، والحالة المعيشية للمواطنين والإجراءات التي اتخذها المجلس الاقتصادي ووافقت عليها الحكومة .

ووفق وكالة سبأ الحكومية، أقرت هيئة رئاسة المجلس توجيه رسالة في هذا الشأن باعتبار أن القرارات لم تراعي الحالة المعيشية للمواطنين والبدائل المطلوبة لموظفي الدولة عسكرين ومدنيين والفئات الأقل دخلًا .

ودعت إلى أهمية توحيد أسعار المشتقات النفطية، كما ناقشت الجبايات غير القانونية والتي تُجبى في بعض المحافظات وتضيف أعباء على المواطنين وعلى أسعار السلع والخدمات .

ووقفت أمام الأوضاع المالية للدولة وضرورة توريد جميع الإيرادات إلى الخزينة العامة للدولة وعدم بقاء أي مبالغ خارج الخزينة العامة، لما من شأنه تحقيق انتظام صرف المرتبات شهريًا للعاملين في القطاع العسكري والمدني والمتقاعدين .

كما وقفت هيئة رئاسة المجلس أمام الأوضاع الداخلية للمجلس، وناقشت ترتيبات انعقاد المجلس وتشكيل لجانه، واتخذت العديد من القرارات الإدارية المنظمة لأعمال الأمانة .