أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني، سعي السلطات المسؤولة لضبط الاختلالات والاضطرابات في سوق الصرف، من خلال تشديد إجراءات منح التراخيص لمكاتب الصرافة أو تجديدها.

وأشار المصدر إلى أن إيقاف طباعة العملة الورقية، كان له أثر إيجابي في استقرار سعر صرف العملة نسبيا، والانتظام في صرف رواتب الموظفين الحكوميين.

وأعلنت السلطات النقدية، مطلع العام الحالي، لائحة اشتراطاتِ تجديد التراخيص لمكاتب الصرافة، قالت إنها مستندة إلى القانون اليمني الخاص بأعمال الصرافة.

وفق المصدر الذي تحدث لـ"العربي الجديد" يأتي ذلك ضمن إطار خطة الإصلاحات الشاملة، التي تنفذها الحكومة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية، تحت إشراف صندوق النقد الدولي.

وكانت السعودية والإمارات تعهدتا في السابع من شهر أبريل الماضي، عشية إعلان مجلس القيادة، بتقديم مساعدات لليمن بقيمة 3 مليارات دولار، منها ملياران دعما للبنك المركزي اليمني.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، أعلن رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، قرب تعزيز البنك المركزي بالوديعة والتعهدات المالية السعودية - الإماراتية.

وأوضح، في تغريدات على حسابه بتويتر، أنه جرى التوقيع على انطلاق المرحلة الأولى لإنشاء سد حسان في أبين بتمويل إماراتي، كمشروع إستراتيجي من شأنه أن يمثل دفعة قوية للقطاع الزراعي في المحافظة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن أسبوع حافل بما أسماه "العطاء السعودي - الإماراتي" الذي سيتوج بالتوقيع على تعزيز البنك المركزي بوديعة وتعهدات مالية قيمتها 3 مليارات دولار.