عقد اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الأول لخلية الأزمة المشكلة بقرار من مجلس القيادة الرئاسي، لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية.

وتطرق الاجتماع- ترأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك- إلى السياسات الحكومة للمواءمة بين الإنفاق والإيرادات، بما يحافظ على عجز الموازنة العامة عند مستوياتها الآمنة، واتخذ بهذا الخصوص عدد من المعالجات الفورية في ضوء التطورات المستجدة.. ووجه الوزارات والجهات المعنية بسرعة التنفيذ.

وناقشت خلية الأزمة في اجتماعها عبر الاتصال المرئي، أولويات عملها والمهام الماثلة أمامها وآليات تنفيذ المعالجات الفورية للقضايا والمستجدات على المستويات الاقتصادية والمالية والمعيشية، وأقرت بهذا الخصوص برنامج عملها وأولويات نشاطها على المدى القصير والمتوسط.

ووفق وكالة سبأ الحكومية، ناقشت الخلية مستوى تنفيذ السياسات والإجراءات الحكومية للحد من الآثار الكارثية لهجمات الميليشيا الحوثية على المنشآت النفطية، وحرية التجارة العالمية، وتخفيف تداعياتها على الوضع الإنساني والاقتصادي، والإجراءات الإضافية المطلوبة في هذا الجانب.

 واستعرض الاجتماع، توجيهات مجلس القيادة الرئاسي وتأييده للإجراءات والسياسات الحكومية المتخذة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية، لتخفيف معاناة الشعب اليمني، جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها على السلطة الشرعية واستمرارها في استهداف مقدرات الشعب اليمني خدمة لمشروع وأجندة إيران في المنطقة.

وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء خلية الأزمة بالعرض الذي قدمه إلى مجلس القيادة الرئاسي حول السياسات الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والنقدي، والخدمي، والسلعي، والتوجيهات الصادرة من مجلس القيادة حول ذلك.. وتم إقرار الآليات الخاصة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية، وضرورة اضطلاع كل وزارة وجهة حكومية بمسؤوليتها في هذا الجانب.

وقدم أعضاء خلية الأزمة تقارير عن مستوى تنفيذ السياسات الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والنقدي، والخدمي، والسلعي، وبما يمنع أي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة.