كشفت مصادر مطلعة عن اعتزام الحكومة اليمنية رفع أسعار الوقود وأسعار تعرفة الكهرباء والمياه تدريجيا ورفع سعر الدولار الجمركي.

وقالت المصادر إن الإجراءات التي أقرها المجلس الاقتصادي الأعلى في حكومة معين عبدالملك تخنق المواطن اليمني اقتصاديا خلال عام 2023.

وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات التي أقرها المجلس الاقتصادي تقضي برفع سعر أسطوانة الغاز من 2100 إلى 3000 ريال، ورفع تعرفة الكهرباء والمياه تدريجيا.

كما تقضي هذه الإجراءات برفع سعر الدولار الجمركي إلى 750 ريالا.

وتأتي هذه الإجراءات التي تزيد من معاناة المواطنين في وقت كان المواطن يتطلع من الحكومة اتخاذ إجراءات تخفف من معاناته، خاصة في ظل الانهيار المتسارع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وتأتي نية الحكومة فرض جرعة شاملة في وقت تحذر تقارير أممية من ارتفاع معدل الجياع في اليمن وتعرض ملايين اليمنيين للمجاعة.

وكانت تقارير حكومية أكدت في وقت سابق أن نسبة المواطنين العائشين تحت خط الفقر في اليمن وصلت إلى 90%.

وكان الشعب اليمني يتطلع أن تتجه الحكومة إلى الإصلاحات بمحاربة الفساد في المؤسسات الحكومية وفي وزاراتها وان تحارب العبث بالقطاعات والمرافق الرافدة للاقتصاد لتحسين الوضع الذي يعيشه المواطن اليمني، إلا أن معاجلته بجرعة اقتصادية جديدة قد يؤجج الشارع ضد الحكومة وينذر بعواقب لا تحمد عقباها ستتحمل الحكومة وزرها وفقا لخبراء اقتصاد وسياسيين مطلعين على الوضع في البلاد.