قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن «الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية والمتعلقة بقرصنة أموالنا، هدفها تقويض السلطة ودفعها إلى الحافة ماليا».

وفي كلمته بمستهل جلسة الحكومة، شدد اشتية على أن «أعمال القرصنة والنهب والانتقام التي تمارسها السلطة القائمة بالاحتلال لن تثني شعبنا وقيادتنا عن المضي قدما في نضالها السياسي والدبلوماسي والقانوني، فنحن لا نقايض حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال ولا بالامتيازات»، معتبرا أن «هذه الإجراءات حربا جديدة على الشعب الفلسطيني ومقدراته وأمواله، وحربا على السلطة الوطنية وبقائها وإنجازاتها، وهي بذلك تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني برمّته، هذه الاقتطاعات غير شرعية وغير قانونية، وهي إجراء أحادي الجانب ولا يخضع لإجراءات تدقيق من أي جهة فلسطينية أو دولية وهي مخالفة للاتفاقيات الموقعة معنا».

وأكد أن «ما يصدر عن محاكم الاحتلال من قرارات خصم تعويضا لإسرائيليين قتلوا على يد فلسطينيين، غير قانونية وغير شرعية ولا نعترف بها»، داعيا العرب إلى «تطبيق قرارات القمم العربية المتعلقة بتفعيل شبكة الأمان المالي، واستئناف المساعدات لدولة فلسطين لتمكينها من مواجهة هذه الإجراءات الغاشمة».

ودعا أشتية المجتمع الدولي إلى «الضغط على حكومة الاحتلال لوقف قرصنة أموالنا وإعادة الأموال والمستحقات الفلسطينية المتراكمة لديها والمحتجزة بغير وجه حق».