أطلقت منظمة "سام" للحقوق والحريات نداء لحملة مناصرة حقوقية للمطالبة بإنقاذ السجناء السياسيين في اليمن .

وحسب بيان المنظمة، فإن المعتقلين السياسيين يخضعون لمحاكمات غير عادلة تفتقر إلى أبسط مبادئ التقاضي العادل والنزيه والمحايد، وصدرت بحق العديد منهم أحكام جائرة .

وتهدف الحملة التي تحمل عنون " #دون_عدالة"، إلى لفت انتباه الرأي العام الدولي والمحلي إلى قضايا المعتقلين السياسيين في اليمن وأصحاب الرأي والمعتقلين على أساس النوع الاجتماعي الخاضعين لمحاكمات غير عادلة، والقابعين في سجون لا تشرف عليها جهات قضائية مستقلة . 

كما تهدف "سام" وشركائها في العمل الحقوقي إلى حشد التأثير الدولي والمحلي للضغط على أطراف الصراع في اليمن من أجل وقف المحاكمات السياسية وعمليات الإعدام، وتحقيق العدالة للضحايا والمساءلة للمنتهِكِين، والمساهمة في تحقيق العدالة لليمن .

وقالت المنظمة في البيان: "لا يمكن حل الصراع دون التعامل بشجاعة وصدق مع ملف المعتقلين السياسيين وإبداء حسن النيات من خلال خطوات حقيقية وملموسة تبدأ بالإفراج الفوري وغير المشروط، وتنتهي بكشف الحقيقة وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب" .

وأشارت إلى أن إغلاق الجرح يبدأ من تحقيق العدالة للمعتقلين ومساءلة المتورطين في جرائم الاعتقال والتعذيب وإساءة المعاملة، وإن ذلك هو الضامن الأساسي لبناء الثقة وتحقيق السلام .

ودعت إلى الوقف الفوري لكل المحاكمات السياسية ووقف تنفيذ "أحكام الإعدام" فيمن صدرت بحقهم من المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين على أساس النوع الاجتماعي .

وتطالب الحملة بضرورة الملاحقة القضائية المحلية والدولية لكل المسؤولين عن الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين ومنتحلي صفات القضاة والنيابة ومأموري الضبط القضائي الذين يضفون صبغة الأحكام القضائية على التوجيهات السياسية ووضع قائمة سوداء بهم والمسؤولين عن الاعتقال والتعذيب .

وقالت، إنه يجب نقل أصوات من يعجزون عن الاتصال بالعالم الخارجي من السجناء السياسيين وأصحاب الرأي .