أعربت منظمة سام للحقوق والحريات عن رفضها التام وإدانتها المطلقة لممارسات ميليشيا الحوثيين ضد المعتقلات من النساء المتمثلة في حرمانهنّ من حقوقهنّ الأساسية وتعرضهنّ لممارسات تنتقص من كرامتهنّ .

  وقالت إنه وصل الأمر بتهديد المعتقلات بعدم خروجهنّ إلا بعد وفاتهنّ من قبل إحدى مسؤولات السجن، مشددة على أن تلك الممارسات تنتهك حقوق السجينات وكرامتهن التي كفلها لهنّ القانون الدولي والقانون اليمني في دستوره على حد سواء .

وأعربت المنظمة في بيان صدر عنها الإثنين عن قلقها الشديد من الإفادات الواردة حول تعرض السجينة "أسماء ماطر العميسي" رفقة سجينات أخريات للتهديد من قبل مسؤولة السجن "أم الكرار المروني" بأنهن لن يخرجن من السجن إلا عبر جنازات، إلى جانب إهانة الأسيرات عبر توجيه السباب والشتائم من قبل مسؤولة السجن سابقة الذكر .

وذكرت " سام" أنها تابعت المعلومات التي نشرها محامي المعتقلة "أسماء العميسي " حول وضعها الصحي، حيث أكد أنها تعاني من تردٍّ في حالتها الصحية، كما أنها  تعاني من عدد من الأمراض ومنها أمراض خاصة بالنساء كالذئبة الحمراء، إلى جانب وجود أكياس بحاجة إلى استئصال وفقًا للتقارير الطبية التي نشرها المحامي "عبد المجيد صبره" عبر صفحته على "فيسبوك"، حيث أظهرت تلك التقارير أن نسبة الدم لديها وصلت إلى (6)، وهي نسبة متدنية جدًا وخطيرة وتشكل تهديد حقيقي لحياتها، مشيرًا عبر منشوره إلى أنه " قد ذكرت ذلك للشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة في جلستها المنعقدة في 6 ديسمبر/كانون الأول 2022 ، حيث لا تزال تلك النسبة كما هي إلى هذا الوقت ".

ووفقًا لما ذكره محامي "العميسي" فقد سبق وأن صدر للمعتقلة "أسماء" تقرير طبي من مستوصف السجن بتاريخ 28/07/2022، والذي أظهر خطورة حالتها الصحية ووجوب عرضها على مركز متخصص بالنساء لمعالجتها فيه بصفة دورية خصوصًا وأنها تعاني من تكرار نزيف الدم الذي يؤدي إلى دوخة وإرهاق وبدأ يؤثر على القلب، كما تعاني من أكياس في المبيض وبالرغم أن الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة كانت قد وجهت بعلاجها في مستشفى متخصص بصحبة الحراسة اللازمة لكن هذا الأمر لم يتم تنفيذه وفقًا لما ذكره المحامي .

ولفتت " سام" إلى أنه تم اعتقال "أسماء" بتاريخ 07/10/2016 رفقة كلًا من "سعيد محفوظ الرويشد" و "أحمد صالح باوزير" ووالدها "ماطر محمد العميسي" لدى مباحث أمانة العاصمة ثم أحيلوا إلى النيابة الجزائية المتخصصة وتم التحقيق معهم. وبعد انتهاء التحقيق تم الإفراج عن الرجال الثلاثة وبقيت أسماء لوحدها داخل السجن .

واستنادًا لما ذكره المحامي فقد " خلص عضو النيابة الابتدائية بعد التحقيق إلى أن المعتقلة "أسماء العميسي" لم ترتكب جريمة إعانة العدوان ولا يوجد دليل على التحاقها بالقوات المسلحة الإماراتية وأصدر قرارا بأن (لا وجه لإقامة الدعوى)، وبخصوص تهمة الإرشاد على زوجها (خالد الصيعري)، فقد أوضح عضو النيابة المحقق أن ذلك الفعل وإن كان حصل منها فعلا فهو لا يشكل جريمة في القانون اليمني والدولي معاً باعتبار أن زوجها كان الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. والمعلوم أن تنظيم القاعدة تنظيم إرهابي مجرم دوليًا وقرر الإفراج عنها بالضمان وإحالة قضيتها إلى محكمة غرب الأمانة بتهمة الفعل الفاضح فقط بتاريخ 4 من العام 2017، لكن نيابة الاستئناف خالفت ذلك الرأي وتم تقديمها بتهمة إعانة العدوان كونها التحقت بالقوات المسلحة الإماراتية ولم تقدمها للمحاكمة بالتهمة الثانية المتعلقة بالإرشاد عن زوجها باعتباره من تنظيم القاعدة ".

وأبرزت المنظمة أنه تم محاكمة "أسماء" بتهمة إعانة العدوان لالتحاقها بالقوات المسلحة الإماراتية وأصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة حكمها في تاريخ 30/01/2018 والذي قضى بإعدامها تعزيرا، حيث أكد المحامي على قيامه باستئناف الحكم وأصدرت الشعبة حكمها بتاريخ 09/07/2019 والذي قضى بإدانتها بتهمة إعانة العدوان لالتحاقها بالقوات المسلحة الإماراتية والحكم عليها بالسجن 15 عام، وتم الطعن بالحكم وأصدرت المحكمة العليا حكمها في 13/06/2021 والذي قضى بإلغاء الأحكام السابقة خصوصًا وأن الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة قد ذكرت في أسبابها عدم وجود دليل على التحاقها بالقوات المسلحة الإماراتية، إلا أن الأمر المستغرب وفقًا لمحامي "أسماء " هو " سير الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة في محاكمة "أسماء العميسي" بعد عودة الملف إليها من المحكمة العليا بالرغم من إلغاء حكمها السابق، حيث كان الأصل أن تصدر حكمها ببراءتها بعد أن ثبت لديها عدم وجود دليل ضدها بخصوص التهمة الموجهة لها وهي الالتحاق بالقوات المسلحة الإماراتية"، لكنها أصدرت حكمها في 27/06/2022 والذي قضى بإدانتها بتهمة أخرى تحت مبرر تعديل القيد والوصف وهي تهمة إعانة العدوان لإرشادها على زوجها "الصيعري" المنتمي لتنظيم القاعدة والحكم عليها بعقوبة الحبس عشر سنوات وهي التهمة التي سبق للنيابة عدم اتهامها بها واعتبارها لا تشكل جريمة في القانون المحلي والدولي كون تنظيم القاعدة تنظيما إرهابيًا دولياً وزوجها لا يعد منتسبا للجيش اليمني وهو مطلوب أمنيًا ليس لليمن فحسب وإنما يعد من أخطر العناصر الإرهابية المطلوبة دوليًا .

واختتم المحامي منشوره بالتأكيد على أن "أسماء العميسي" لم ترغب الطعن بالحكم مرة أخرى بعد أن أصابها اليأس من المحاكمات والقضاة، وأملها بالإفراج عنها نظرًا لحالتها الصحية المتدهورة جدا، خصوصا وأنها قد أمضت في السجن أكثر من ثلثي المدة .

وعبرت " سام" عن رفضها وإدانتها لسلوك ميليشيا الحوثيين في تعاملها مع المعتقلات والمختطفات من النساء وتهديدهن من قبل مسؤولات السجن وتوجيه السباب والشتائم لهن، إلى جانب إدانتها لسلوك الجهات القضائية التابعة لها في إصرارها على إبقاء "أسماء" معتقلة لديها رغم تبرئة المحكمة العليا لها .

ودعت "سام" ميليشيا الحوثيين في نهاية بيانها إلى ضرورة فتح تحقيق جدي فيما تم نشره من ادعاءات أظهرت تهديد إحدى مسؤولات السجن للمعتقلات بعدم خروجهنّ إلا بعد وفاتهنّ، وضرورة تقديم مرتكبي الانتهاكات داخل السجون وأروقة القضاء للمحاكمات، مشددة على أهمية إطلاق ميليشيا الحوثيين سراح كافة المختطفين لديها، والعمل على إغلاق كافة السجون التي يتواجد فيها آلاف الأشخاص دون تهم قانونية .