قالت وزارة النقل، أن ما يتم تداوله من أخبار بشأن عقد إنشاء ميناء "قشن" بمحافظة المهرة والمخصص للنشاط التعديني، يهدف إلى تعطيل مشاريع التنمية في محافظة المهرة والمحافظات المحررة لخدمة أجندة مشبوهة وإعاقة مشاريع الاستثمار وتنفير المستثمرين.

واعتبرت تلك الأخبار التي يتم تداولها في بعض القنوات الفضائية والمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عقد إنشاء ميناء "قشن" الذي أقره مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير المنعقد بتاريخ 31 ديسمبر 2022 بعد مراجعة من اللجنة الوزارية المكلفة، اعتبرت تلك الأخبار شائعات مغرضة.

وبينت الوزارة في بيان صادر عنها، أن مجلس الوزارة وافق على المشروع بعد استكمال كافة الإجراءات والمراجعة القانونية والفنية لمشروع العقد من الجهات المختصة المعنية، استنادا لقانون الموانئ البحرية رقم (٢٣) لسنة ٢٠١٣م الناظم لعقود B.O.T المعمول بها في جميع بلدان العالم والذي يعطى لسلطة الموانئ الحق في التعاقد مع القطاع الخاص بنظام (B.O.T) وبحسب طبيعة المشروع لإنشاء الموانئ وتشغيلها لفترة محددة ونقل ملكيتها بعد ذلك لسلطة الموانئ المختصة.. مشيرة إلى أن الشركة المنفذة يمنية متخصصة بالطاقة والتعدين وحاصلة على تراخيص من كافة الجهات المعنية وموافقة للقوانين المنظمة للاستثمار في الجمهورية اليمنية.

وطالبت الوزارة مختلف وسائل الإعلام من قنوات فضائية وصحف ومواقع إخبارية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية وأخذ المعلومة من مصادرها الصحيحة وعدم الانجرار خلف الشائعات المغرضة.. مؤكدة في الوقت نفسه على احتفاظها بالحق القانوني لملاحقة تلك القنوات والصحف والمواقع الإلكترونية عبر الأجهزة القضائية المتخصصة.