اعتبر الناطق باسم لجنة اعتصام المهرة، علي بن محامد مشروع ميناء "قشن" عبارة عن أكذوبة، واتجاه لنهب ثروات المهرة واليمن السيادية.

وقال، بن محامد، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إن تهرب حكومة معين ووزارة النقل ودفاعهما المستميت عن التحالف السعودي الإماراتي، يؤكد تورطهما في صناعة اتجاه لنهب الثروات.

 وأفاد بأن بيان وزارة النقل التابعة لحكومة معين والذي يكشف للرأي العام كذب وتزييف حكومة معين ووزارة النقل لتمرير صفقة عقد ميناء "قشن" المشبوهة والذي لم يفهم منه إلا الدفاع الواضح عن السعودية والإمارات، وتجاهل أي توضيح لبنود عقد إنشاء ميناء "قشن" بشفافية للرأي العام في المهرة واليمن عموماً.

وأكد أن حكومة معين ووزارة النقل لا تمتلك الحق في تمرير عقد بناء ميناء "قشن" بهذه الطريقة التي لا تمتلك أي حق قانوني أو دستوري؛ حيث إن الموانئ يعتبر من القرارات السيادية والتي يجب أن تمر على مجلس النواب لحفظ حقوق المواطنين والدولة وأهالي منطقة قشن.

وتابع: "قانونياً يعتبر اتفاق وزارة النقل مع الشركة المذكورة كاذباً وباطلاً فالاتفاق والعقد لم يخضع لقانون المناقصات المعمول به في القانون اليمني".

وأشار ناطق اعتصام المهرة إلى أن "ما يفضح كذب وتزييف وزارة النقل هو كون شركة "أجهام" المذكورة غير مؤهلة، ولا تمتلك الخبرة حيث إنها وبحسب بياناتها تم إنشاؤها قبل فترة وجيزة وتنص المادة الثامنة من قانون رقم 23 لسنة 2013 بشأن الموانئ البحرية بعدم الترخيص لممارسة هذا النشاط إلا لأشخاص مؤهلين وذوي خبرة".

وتابع: "أن هذا الاتفاق المبهم والذي تم توقيعه وتمريره وتقنينه من تحت الطاولة يكشف للجميع والرأي العام في المهرة واليمن عموماً عن جميع ما أكدنا عليه بأنه شرعنة للاحتلال في ظل الظروف الاستثنائية والحرب التي تعيشها البلاد".

ولفت إلى أن ضمن الاتفاق المشبوه الحديث عن استخراج الثروة التعدينية بشكل عام من أراضي المهرة دون تحديدها الأمر الذي يعتبر نهبا وسرقة للثروات السيادية للبلد والتي لا يحق لأي جهة العمل على استخراجها إلا وفق شروط محددة.

وقال: "كمواطن من أبناء المهرة وكمواطن في الجمهورية اليمنية يحق لنا مساءلة الحكومة ووزارة النقل لماذا لم يتم تشغيل الموانئ والمطارات والمنافذ الخاضعة للتحالف والاستفادة منها وإخراج القوات العسكرية وإعادة تفعيلها.