حذرت وزارة حقوق الإنسان، من تمادي ميليشيا الحوثيين الإجرامية بقتل الأبرياء المدنيين المختطفين لديها .

  وطالبت الوزارة في بيان لها، الأمم المتحدة وهيئاتها ومجلس حقوق الإنسان ومكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن والمجتمع الدولي على العمل من أجل إيقاف هذا الإرهاب السياسي الذي تمارسه هذه الميليشيات الإرهابية .

كما دعت الوزارة إلى ضرورة اتخاذ القرارات الدولية الرادعة لهذه الممارسات ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات .

ودانت في البيان قرارات الإعدام الصادرة مما يسمى بالمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة الخاضعة لميليشيا الحوثيين الإرهابية في صنعاء بحق 6 من أبناء محافظة المحويت المعارضين لأفكارهم الطائفية وممارساتهم الإرهابية .

وقالت الوزارة إن هذه المحاكمات مسرحيات هزلية لا تزيد مدتها عن دقائق معدودة وفيها قرارات جاهزة تمارسها ميليشيا الحوثيين بهدف إثارة الرعب والتخويف وتكميم الأفواه في المناطق التي تسيطر عليها.. مشيرة إلى أن الميليشيا تواصل ممارستها الإجرامية باستخدام قضاء خاص بها غير شرعي لأغراض سياسية  .

واعتبرت الوزارة هذه القرارات إرهاباً سياسياً وقرارات باطلة ليس لها أي مشروعية ذات صلة بالعدالة.. لافتة إلى أنه بحسب المعلومات الواردة للوزارة فإن الستة المدنيين الصادرة بحقهم أوامر إعدام قد تعرض عدد منهم للإخفاء القسري والتعذيب الوحشي لما يقارب ست سنوات متواصلة .

وذكّرت الوزارة في بيانها بسلسلة قرارات الإعدامات التي أصدرتها ميليشيا الحوثيين الإرهابية بحق 16 مواطناً مدنياً في محافظة صعدة وسجن 13 آخرين وكثير منهم تم إخفاءهم وتعذيبهم لسنوات في سجون خاصة بالميليشيا .

وأكدت الوزارة أن هذه الأعمال الإجرامية تأتي كسياسة ممنهجة تقوم بها الميليشيا الحوثية للتغطية على جرائمها بحق المعارضين.. مشيرة إلى أن الأوساط الحقوقية لا زالت تتذكر بمرارة حادثة إعدام 9 من أبناء تهامة الأبرياء التي أدانتها كل المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية للتغطية على حسابات وتصفيات بين قيادات الميليشيا .

ولفتت الوزارة إلى قرارات الإعدام الصادرة عن ميليشيا الحوثيين الإرهابية بحق 4 من الصحفيين والإعلاميين المختطفين منذ بداية الانقلاب .