اتهمت رئيسة رابطة أمهات المختطفين، أمة السلام الحاج، ميليشيا الحوثيين بتحويل ملف الأسرى والمختطفين إلى قضية سياسية خاضعة للابتزاز، داعية إلى إطلاق سراح المختطفين من دون شرط أو قيد

وقالت: "إننا على أعتاب عام 2023 وأبناؤنا ما زالوا يعانون داخل السجون الحوثية، وبعضهم قضى أكثر من سبع سنوات في الأسر ".

وأضافت في تصريح لـ "العربي الجديد": "ما زال ملف التبادل عالقاً بين الأطراف المختلفة ومكتب المبعوث وكل فترة نسمع تصريحات واتهامات بين الطرفين (الحوثيين والحكومة)، وأبناؤنا هم الضحية وذويهم وأمهاتهم يعانون الأمرّين ".

وتابعت الحاج: "من المؤسف أن ملف التبادل أصبح قضية سياسية خاضعة للابتزاز، خصوصاً من قبل جماعة الحوثيين، ونطالب بإطلاق سراح أبنائنا من دون شرط أو قيد فهم مدنيون لم يشاركوا في حمل السلاح والحرب وقضيتهم قضية إنسانية بحتة ".

يأتي ذلك بعد أيام من تبادل الاتهامات بين الحكومة وميليشيا الحوثيين حول الطرف المعرقل لصفقة تبادل الأسرى بموجب تفاهمات عمان وفقا لاتفاق ستوكهولم المبرم بين الجانبين أواخر العام 2018م .

وكان رئيس لجنة الأسرى التابعة لميليشيا الحوثيين، عبد القادر المرتضى، اتهم الخميس الفائت، الحكومة اليمنية والسعودية بتعمّد عرقلة صفقة تبادل الأسرى التي كان اتفق عليها .

في المقابل، ردت الحكومة اليمنية على مزاعم ميليشيا الحوثيين تلك، وأكدت جاهزيتها لإنهاء ملف الأسرى والمختطفين والتبادل مع ميليشيا الحوثيين، بمبدأ "الكل مقابل الكل ".

وقال رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين الحكومية، هادي هيج في تغريدة على تويتر : " نعلنها بصريح العبارة وبالفم الملآن، جاهزون للتبادل اليوم: الكل مقابل الكل"، لافتاً إلى أن "التلاعب بملف المحتجزين يُخرج الإنسان من إطار الإنسانية، كون الملف إنسانياً ".

واتهم هيج ميليشيا الحوثيين بإخفاء قيادات وأكاديميين وإرهاق أسرهم .

وملف الأسرى والمختطفين، أحد الملفات العالقة بين الحكومة وميليشيا الحوثيين، حيث تتعنت الميليشيا في إفشال كل المبادرات لإنهاء هذا الملف الإنساني والانقلاب على كافة الاتفاقات السابقة بهذا الشأن حسب الحكومة اليمنية .