أفادت منظمة "سام" للحقوق والحريات، أن حادثة اختطاف القيادي في حزب الإصلاح بمحافظة حضرموت "عوض أحمد الدقيل" من قبل قوات تابعة للمجلس الانتقالي تخالف النصوص والقواعد القانونية التي كفلت حرية التنقل والحركة وجرمت الاعتقال التعسفي وتهديد حرية وسلامة الأشخاص دون إذن قانوني أو قرار قضائي.

وأكدت المنظمة في بيان صدر عنها، على أن ما حدث مع القيادي في حزب الإصلاح بحضرموت "عوض الدقيل"، جريمة اختطاف مكتملة الأركان توجب على السلطات الأمنية في المكلا لا سيما قيادة المنطقة العسكرية الثانية التي تتبع لها المنطقة التي حدثت فيها جريمة الاختطاف، التحرك العاجل والكشف عن مصيره بدلًا من سياسة الصمت والتسويف غير المبرر تجاه ما وقع من انتهاك خطير.

وذكَّرت بأن قيادة المنطقة العسكرية الثانية مطالبة بتقديم كافة المعلومات حول حادثة اختطاف القيادي "الدقيل" على يد أفراد تابعين للنخبة الحضرمية بتاريخ ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ دون مبرر قانوني، مشددة على أن المماطلة في الإفراج عنه والكشف عن مصيره يُحملها المسؤولية الكاملة عن حياته.

وذكرت المنظمة، أنها تلقت معلومات من مقربين للقيادي "الدقيل" إن أسرة القيادي تقدمت بشكوى جاء فيها " لقد تم اختطاف والدنا بتاريخ 25 نوفمبر 2022 بعد أن تم توقيفه في نقطة تفتيش عسكرية غرب مدينة المكلا أثناء قدومه من عدن على متن باص نقل جماعي، حيث كان ابنه وأخوه حاضرين في نقطة التفتيش من أجل استقباله لكن فجأة قدمت سيارة على متنها مدنيين قاموا بوضع غطاء على وجه وأخذوه معهم وعند سؤالنا من هؤلاء قالوا بأنهم من معسكر الربوة التابع للمنطقة العسكرية الثانية".

وأضافت العائلة " في نفس الليلة تواصلنا مع محافظ المحافظة بواسطة شخصيات من أبناء مدينة المكلا وأخبرناه بما جرى فرد علينا بأنه سيقوم ببعض الاتصالات ويرد علينا في اليوم الثاني لكن لم يأتنا الرد فتواصلنا معه مجددًا وطلبنا مقابلته وذهبنا وشرحنا له حقيقة ما حدث مع والدنا وأخبرناه بأن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اختطاف والدنا حيث سبق وأن تم اختطافه بتاريخ 4/06/ 2016، ومكث لمدة عامين وثمانية أشهر قبل أن يتم الإفراج عنه من قِبل رئيس النيابة الجزائية لعدم وجود أدلة كافية لاعتقاله، وتم التأكيد على أن والدنا هو المعيل الوحيد لأسرتنا وأنه يعاني من عدة أمراض مزمنة وبحاجة لرعاية طبية".

وبينت العائلة في شكواها " أن المحافظ قام بالتواصل مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء "فائز التميمي" وأخبره بوجودنا عنده وأنهم في طريقهم للجلوس معه، وبالفعل تحركنا باتجاه مكتبه وقابلناه في الطريق وشرحنا له الموضوع بالكامل وأخبرنا أن نتقدم بشكوى على نقطة التفتيش التي تم اختطاف والدنا عندها، ووعدنا بمتابعة الموضوع ومعرفة سبب الاختطاف ومكانه لكن وللأسف وحتى تاريخ إرسال هذه الشكوى لم نستطع مقابلة قائد المنطقة وبعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على خطف والدنا ونحن نتردد على المحافظ وقائد المنطقة لكننا لاحظنا تسويفهم لنا وعدم رغبتهم بمقابلتنا".

ووفقًا للأوراق التي اطلعت عليها "سام" تبين أن العائلة تواصلت مع القضاء ورئيس النيابة الجزائية بالمكلا حيث اطلعت على خطاب لقيادة المنطقة العسكرية من أجل معرفة مصير "الدقيل"، كما تم إخبار العائلة بأنه تم تحرير رسالة من قبل مدير مكتب قائد المنطقة إلى قيادة التحالف بمطار الريان للاستفسار عن حالة المواطن "عوض الدقيل" لكن عندما طلبنا منهم أن يعطونا صور عن تلك المراسلات رفضوا ذلك الأمر.

ولفتت "سام" إلى أنه وفقًا للمعلومات الأخيرة التي حصلت عليها، فقد توجهت زوجة المختطف "عوض" وبعض أفراد أسرته إلى بوابة مطار الريان الثلاثاء وطالبتهم بالإفراج عن زوجها، حيث نفوا في البداية أن يكون عندهم وتعمدوا إحالتها إلى قائد المنطقة العسكرية الثانية، لكنها أصرت ورفضت المغادرة فجاء ضابط اسمه (علي بن طالب) من قيادة المطار وقال لها: "اطمئنوا سوف نسمح له بالتواصل معكم ويطمئنكم. ولكن لا بد أن تقابلوا قائد المنطقة العسكرية الثانية هو المسؤول عن ذلك". وفعلا ذهبوا لمقابلة (فائز التميمي) قائد المنطقة لكنه نفى ذلك وقال إنه سيقابل المسؤولين في مركز المطار وأخبرهم بأن "عوض" سيتحدث معهم غداً تلفونياً.

ودعت "سام" قيادة المنطقة العسكرية الثانية للكشف عن مصير "عوض الدقيل" بشكل فوري دون اشتراطات، مشددة على أهمية قيام الجهات التي تشرف على المنطقة التي وقع بها حادثة الاختطاف من تقديم المعلومات الكافية حول تلك الحادثة والأشخاص المتورطين بها والعمل على تقديمهم للمحاكمة العادلة نظير انتهاكهم غير المبرر والخطير لعدد من قواعد واتفاقيات القانون الدولي.

كما أكدت المنظمة على أن تكرار مثل هذه الحوادث دون محاسبة للجهات المنتهكة ساهم في تكرارها وتفشيها بصورة مقلقة، ويجب أن تتوقف وأن تلتزم به الجهات الأمنية بالدستور اليمني والقواعد القانونية، حيث إن السلوك المتعالي والاستفزازي الذي مورس مع " القيل" يعزز من تصاعد الانتهاكات بدلًا من أن تكون الأجهزة الأمنية هي مصدر الأمان والحماية للمواطنين اليمنيين.