قال موقع “إنتلجنس أونلاين” الفرنسي المعني بالشؤون الاستخباراتية، أنه ومنذ توقيع الاتفاقية الأمنية بين الإمارات العربية المتحدة والحكومة اليمنية، تسارع الإمارات في تنفيذ أجندتها في اليمن ولا تتردد في التصرف بمفردها دون استشارة الرياض.

وأشار الموقع إلى أن الإمارات حريصة على السيطرة تدريجياً على المواقع الاستراتيجية على البحر الأحمر، انطلاقا من مدينة عدن.

ووقعت أبو ظبي والحكومة اليمنية، اتفاقية عسكرية وأمنية جديدة لمكافحة الإرهاب في 8 ديسمبر الحالي، ما يساعد على ترسيخ مواقع القوات الإماراتية على البحر الأحمر.

وفي حين ما زالت تفاصيل الصفقة غامضة، إلا أن مصادر مطلعة تحدثت عن 3 بنود مركزية لها، تتمثل في: تدخل القوات المسلحة الإماراتية في حالة وجود خطر كبير، وتدريب جنود يمنيين في الأكاديميات الإماراتية، والتنسيق بين أجهزة مخابرات في البلدين.

ويلفت إلى أن الاتفاق يُمكن أبو ظبي من الاستمرار في الاعتماد على عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، وهو أحد وكلائها الرئيسيين بالمجلس الرئاسي، المنقسم حاليًا، وشارك في “ألوية العمالقة”، وهي ميليشيات تمولها أبو ظبي حسب موقع “إنتلجنس أونلاين” الفرنسي.

وقال الموقع الفرنسي إن طارق صالح شارك ببناء مطار “المخا” الدولي بعدما سيطرت ميليشيا الحوثيين على مطار تعز، وتزامن انطلاق المرحلة الثانية المخصصة للطيران المدني في المطار مع وصول الرحلة الأولى من منظمة أطباء بلا حدود في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكشف أن القوات الإماراتية والقوات المتحالفة مع ألوية العمالقة، التابعة للقائد أبو زرعة المحرمي، تعمل خارج أرخبيل سقطرى، في إطار سعي أبو ظبي المستمر لبناء قاعدة عسكرية في جزيرة عبد الكوري، إلى جانب بناء قاعدة للمروحيات الحربية ومدرج للطائرات المقاتلة في جزيرة ميون.

وبحسب الموقع تجري أبو ظبي محادثات مباشرة، في هذا الإطار، مع جميع أعضاء المجلس الرئاسي اليمني، بما في ذلك أعضاء المجلس الانتقالي ورئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي.

وبحسب الموقع لم تقل السعودية شيئًا عن تلك الصفقة بين الإمارات وعدن، لكن عندما استقبل ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال قمة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض في 9 ديسمبر/كانون الأول الحالي، كان غياب رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان بارزًا.

ويؤكد على أنه على الرغم من تكليف حاكم الفجيرة حمد بن محمد الشرقي بمهمة تمثيل اتحاد الإمارات في القمة، إلا أن ما وراء الكواليس يشير إلى أن الوضع في اليمن يمثل نقطة توتر كبيرة بين أبو ظبي والرياض.

وبحسب الموقع فإن الاتفاق أثار انتقادات حادة من جانب قوى يمنية تعارض بشدة الوجود الإماراتي القوي في جنوبي البلاد.