جدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، التأكيد على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ليس على مستوى التجارة فقط بل في مختلف البنى التحتية والخدمات.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتسهيل التجارة، وذلك لمناقشة التوجهات والسياسات العامة لعملها لتحقيق الأهداف من إنشائها خاصة في ضمان سلاسة تدفق الواردات التجارية إلى اليمن.

واستعرض الاجتماع بحضور وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة محمد الأشول، وأمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج، المهام والأولويات الماثلة أمامها في إعداد استراتيجية وطنية لتسهيل التجارة والإشراف على تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بها، والإسهام في تحسين بيئة الأعمال، وإبداء الرأي في التشريعات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالسياسات في المنافذ وتقديم التوصيات بشأن الإصلاحات الإدارية في المنافذ.

ووفق وكالة "سبأ" الحكومية، أقرت اللجنة التي تضم في عضويتها وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية المختصة، إضافة إلى ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد المخلصين الجمركيين وشركات الملاحة والتأمين، عدد من الأولويات للعمل عليها خلال الفترة القادمة، وفي مقدمتها تشكيل فرق عمل ولجان فنية للقضايا التي تدخل في نطاق اختصاصها.

 وأشار إلى الدور المعول على اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة في تقوية أطر الشراكة ومواجهة التحديات الصعبة القائمة في الجوانب التجارية والاقتصادية.. وقال " إن جمع كل الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص في لجنة واحدة خطوة مهمة لمناقشة المشاكل وإيجاد الحلول وتقديم المبادرات المهمة وتذليل الصعوبات، بهدف تسهيل التجارة وضمان سلامة سلاسل الإمداد والأمن الغذائي".

وتطرق الدكتور معين عبدالملك، إلى خطط الحكومة لتسهيل التجارة وتعزيز الأمن الغذائي، وما أنجزته في هذا الجانب، وآليات التكيف مع التحديات الصعبة، إضافة إلى الدور المطلوب من القطاع الخاص لدعم هذه الجهود.. مؤكدا الحرص على مراجعة الوضع العام والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، ووقف أي إجراءات غير قانونية وإعادة تفعيل منظومة القوانين واللوائح.

ووجه رئيس الوزراء، اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة بالتركيز على وضع الأطر اللازمة لصياغة الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص وفق مسار جديد .. منوها بإسهامات القطاع الخاص الوطني في الحفاظ على استقرار الأوضاع.. معربا عن ثقته في القدرة على تجاوز الأوضاع الصعبة الراهنة التي ضاعفتها ميليشيا الحوثيين الإرهابية في استهداف مقدرات الشعب اليمني.

وطرح عدد من أعضاء اللجنة من الحكومة والقطاع الخاص مقترحات تفعيل عمل وأنشطة اللجنة وما يمكن أن تقوم به في تسهيل التجارة وتعزيز الشراكة، بما يصب في مصلحة تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.