نددت الأمم المتحدة بطرد إسرائيل المحامي الفلسطيني صلاح الحموري بعد اعتقاله منذ مارس الماضي دون توجيه أي اتهام إليه، معتبرة هذا الإجراء جريمة حرب.

المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة جيريمي لورنس، قال إن «القانون الإنساني الدولي يمنع طرد الأشخاص المحميين من أرض محتلة ويحظر صراحة إكراه هؤلاء الأشخاص على إعلان الولاء لقوة الاحتلال».

وأضاف في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام أن «طرد شخص محمي من أرض محتلة هو انتهاك خطير لشرعة جنيف الرابعة ويشكل جريمة حرب».

وقال المسؤول الأممي إن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان «تدين ترحيل» إسرائيل للحموري إلى فرنسا و»نحن قلقون للغاية بشأن الرسالة المرعبة التي يوجهها ذلك إلى العاملين من أجل حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة».

ورأى أن ترحيله «يسلط الضوء على الوضع الهشّ للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية حيث منحتهم القوة المحتلة وضع الإقامة القابل للإلغاء بموجب القانون الإسرائيلي»، لافتا الى أن ذلك «مؤشر الى تدهور خطير في وضع المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان».

حُكم على الحموري (37 عاما) في مارس الماضي بثلاثة أشهر من الاعتقال الإداري، وهو إجراء مثير للجدل يسمح لإسرائيل بسجن المشتبه بهم من دون توجيه اتهامات رسمية لهم.
ودعت المفوضية السامية إسرائيل إلى إلغاء أمر الترحيل.
واعتقلت السلطات الإسرائيلية الحموري بتهمة الاشتباه بصلاته مع «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، وهي فصيل ماركسي تعتبره الدولة العبرية «إرهابيا»، وهو ما نفاه الحموري.
وُلِد صلاح الحموري في الجزء من المدينة الذي احتلته الدولة العبرية وضمّته، وهو لا يحمل الجنسية الإسرائيلية ولكنه يحمل تصريح إقامة ألغته السلطات الإسرائيلية في إجراء يعترض عليه.
ومطلع ديسمبر، أكدت السلطات الإسرائيلية إلغاء إقامته، ما مهد لترحيله رغم تعيين جلسة استماع جديدة في الأول من يناير.