تتواصل الانتهاكات الحوثية بوحشية لم تردعها بيانات التنديد ولا صرخات الاستنكار محلية كانت أم دولية.

وفي الوقت الذي تطالب في المنظمات الدولية والحقوقية بالإفراج عن مختطفين لدى ميليشيا الحوثيين يواجهون أحكاما بالإعدام بينهم أربعة صحافيين، تواصل الميليشيا تحديها للمجتمع الدولي في أصدر أحكاما جائرة بحق المختطفين.

في السياق اعتبرت منظمة "سام" للحقوق والحريات، المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء مستمرة في تنصيب نفسها أداة من أدوات الصراع السياسي والعسكري، ولم تعد ساحتها مكاناً للإنصاف القضائي.

وعبرت المنظمة عن إدانتها للأحكام القضائية بحق 32 يمنياً والصادرة من قبل المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء بتاريخ 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مشددة على أن تلك الأحكام مخالفة لمبادئ وشروط المحاكمة العادلة ولم تستند إلى أي دليل قانوني إلى جانب أنها تشكل اعتداءً خطيرًا على الحق في الحياة والسلامة الجسدية.

وأشارت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الأحد، إلى أن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء مستمرة في تنصيب نفسها أداة من أدوات الصراع السياسي والعسكري، ولم تعد ساحتها مكاناً للإنصاف القضائي.

وأوضحت المنظمة بأن الوقائع والمخالفات والشهادات التي حصلت عليها المنظمة من خلال متابعتها للمحاكمات السياسية، وتصريح بعض القضاة، تؤكد أنهم أدوات للانتقام لكل من تسول له نفسه الوقوف مع العدوان على حد تعبيرهم.

وقالت المنظمة أنها وثقت صدور أحكام بالإعدام خلال (15) دقيقة في غير ساحة المحاكمة المخصصة للترافع، ما يؤكد أن الظروف المحيطة لتلك المحاكمات وقانونية إجراءاتها لم تعد مقبولة ولا مطمئنة، وليست سوى غطاء لإصدار الأحكام السياسية الانتقامية، ومصادرة أموال الخصوم.

وقال "توفيق الحميدي رئيس منظمة سام " يجب إيقاف هذه المحاكمات السياسية الهزلية فورًا، ومنح القضاء استقلالية حقيقية للقيام بدوره الدستوري والأخلاقي نحو المجتمع، مشيرًا إلى أن ما تمارسه ميليشيا الحوثيين في مؤسسة القضاء هو أعدم لآخر الحصون المتبقية للمواطن اليمني في ظل حرب لا يحترم أطرافه كرامة الإنسان، حقوقه الأساسية.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية المواطن اليمني الذي أصبحت حياته مهددة بالقتل المباشر في القصف والاعتقال أو باسم القضاء ومؤسسات إنفاذ القانون".

وبينت "سام" بأن الحكم الذي اطلعت عليه تضمن إدانة (16) معتقلاً بجريمتي "إعانة التحالف السعودي الإماراتي" و "التخابر معه للإضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي والاقتصادي" المسندتين إليهم في قرار الاتهام ومعاقبة كل واحد منهم بالإعدام تعزيرًا رميًا بالرصاص حتى الموت.

كما تم الحكم بإدانة (7) من المعتقلين بجريمتي ما أسمته المحكمة التابعة للميليشيا " إعانة العدوان والتخابر معهم ومعاقبة كل واحد منهم بالحبس (15) عاماً مع وضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة ( 3 ) سنوات متتالية من تاريخ انقضاء عقوبة الحبس الأصلية وكذلك إلزامهم بتوقيع تعهد مكتوب مصحوب بالضمان من كفيل مقتدر بدفع مبلغ وقدره (15) مليون ريال لصالح الخزينة العامة للدولة إذا ارتكب أي منهم أي جريمة من جرائم إعانة العدوان أو الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية خلال مدة سنتين متتاليتين لانقضاء عقوبة الحبس الأصلية".

في حين تم الحكم على (6) من المعتقلين بجريمتي إعانة العدوان والتخابر معهم ومعاقبة كل واحد منهم بالحبس (10) أعوام مع وضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة (3) سنوات متتالية من تاريخ انقضاء عقوبة الحبس الأصلية وكذلك بإلزامهم بتوقيع تعهد مكتوب مصحوب بالضمان من كفيل مقتدر بدفع مبلغ وقدره (10) ملايين ريال لصالح الخزينة العامة للدولة إذا ارتكب أي منهم أي جريمة من جرائم إعانة العدوان أو الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية خلال مدة سنتين متتاليتين لانقضاء عقوبة الحبس الأصلية. كما قضت ببراءة (3) من المعتقلين.

وشددت "سام" على أن تكرار المحاكمات التي تعقدها ميليشيا الحوثيين تأتي بالتوازي مع صمت دولي مقلق تجاه تلك المخالفات الصارخة، الأمر الذي تعتبره تلك ميليشيا غطاءً ضمنيًا لجرائمها المتكررة بحق المدنيين، لا سيما ممارسات الإعدام خارج إطار القانون، حيث تتذرع الميليشيا المسلحة بأن أحكامها تحمل الصيغة القانونية نظرًا لصدورها من محاكم شكلية تُنفذ ما يطلب منها دون مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة وحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم.

كما تؤكد على أن القيود التي تفرضها ميليشيا الحوثيين على النشطاء والمدنيين من الأفراد تخالف ما أورده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من حقوق والتزامات تضمن الحق في الحياة والسلامة الجسدية والمحاكمة العادلة، كما أنها تخالف نص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر / كانون الأول 2006، والتي أكدت على أن ممارسة الاختفاء القسري على نطاق واسع أو بشكل منهجي تشكل جريمة ضد الإنسانية.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة ميليشيا الحوثيين لوقف محاكماتها المتكررة بشكل فوري وإطلاق سراح كافة المعتقلين والعمل على تمكينهم من حقوقهم الأساسية، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي لضرورة التحرك الفعلي والضغط على ميليشيا الحوثيين لوقف انتهاكاتها بحق المدنيين وفي مقدمتها المحاكمات غير القانونية.