أدانت منظمة "سام" للحقوق والحريات، جريمة وفاة الأسير (عمر أحمد العيسائي) في سجون ميليشيا الحوثيين، جراء التعذيب والإهمال الطبي وإخفاء الميليشيا للجريمة لمدة أكثر من عامين.

ودعت المنظمة في بيان لها إلى موقف دولي حازم إزاء تلك الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثيين في السجون وتقديم المتورطين للمحاسبة.

وأضافت المنظمة في بيانها أن "العيسائي" جندي في لواء الفتح في محور البقع التابع للقوات الحكومية أسر في معركة "آل جبارة" في 8 يونيو 2018م، وتعرض "لأصناف التعذيب والاضطهاد على يد ميليشيا الحوثيين دون أي احترام لإنسانيته أو لأخلاق الحرب ومبادئه المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف بشأن الأسرى".

وأشارت إلى أنه ومن خلال التقارير الطبية من مستشفى 48 فإن "العيسائي" توفي في منتصف شهر نوفمبر من العام 2020م، جراء التعذيب والإهمال الطبي.

ولفت البيان إلى أنه وبعد وفاته طلب المسؤول عن ملف الأسرى لدى ميليشيا الحوثيين "عبدالقادر المرتضى" مبلغ وقدره مليون وخمسمائة ألف ريال لكي يتسنى لأهله زيارته لمدة ساعتين، حيث قاموا بالضغط على أخيه من أجل دفع المبلغ إلى جانب ملاحقته واتهامه بالعمل لصالح الجيش الوطني بينما هو في الحقيقة يعمل معلمًا وليس له أي توجهات سياسية.

وأضاف: "وبعد ما أُشيع خبر وفاة "عمر" بأربعة أشهر عاد المسؤول عن ملف الأسرى بالتواصل مع أهله مرة أخرى وطمأنهم بأن "عمر" لا يزال على قيد الحياة، حيث عادت الأسرة ترسل مصاريف شهرية لـ"عمر" بكم التطمينات التي تلقوها".

وأشار إلى أن الأم أصرت مؤخراً على زيارته لتتفاجأ بأن "عمر" قد فارق الحياة منذ عام 2020 و"أن تلك التطمينات والأموال هي مجرد كذبة من أجل الاستمرار في أخذ النقود وإخفاء جريمة ميليشيا الحوثيين الواضحة على جسد "عمر" الذي تعرض للتعذيب والانتكاسة الطبية لهول ما عايشه داخل سجون ميليشيا الحوثيين ".

وذكرت "المنظمة" أن ما حصل مع "عمر" يحصل مع آلاف المعتقلين لدى ميليشيا الحوثيين المعروف عن انتهاكاتها وممارساتها الانتقامية داخل السجون بحق الموقوفين والمعتقلين الذين يُعد غالبيتهم ضحايا حرب تم إيداعهم في السجون دون محاكمات قانونية أو أوامر قضائية.

وأوضحت "أن استغلال القائمين على سجون ميليشيا الحوثيين لشوق ولهفة ذوي المعتقلين في معرفة مصير أبنائهم وابتزازهم بالأموال الطائلة والمصاريف المرتفعة دون تقديم أي معلومات صحيحة عن حقيقة أوضاع أبنائهم والمماطلة في التواصل معهم هو انحدار أخلاقي وإنساني يُضاف للانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثيين بحق المعتقلين وعوائلهم".

ودعت منظمة "سام" المجتمع الدولي لإبداء توجه حقيقي وفاعل على مستوى الضغط على ميليشيا الحوثيين ووقف كافة أشكال الانتهاكات التي تمارسها بحق المدنيين والمعتقلين لديها وضرورة العمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين وتقديم المتورطين من قيادات ومسؤولي تلك الميليشيا للمحاكمة العادلة نظير انتهاكاتهم الأخلاقية والقانونية لحقوق المدنيين اليمنيين.