أشاد وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري، بالجهود التي بذلتها اللجنة الفرعية لإعداد الموازنة بالمحافظة وإنجازها بالشكل المطلوب رغم ضيق الوقت والعديد من العوائق والتحديات.

جاء ذلك في اجتماع استثنائي عقد بمحافظة مأرب برئاسة الوكيل الباكري، حيث أقر الاجتماع مشروع تقديرات الموازنة العامة للمحافظة للعام القادم 2023م، والتي بلغت 337 مليارا و263 مليونا.

وشدد على سرعة رفعها إلى رئاسة الوزراء واللجنة العليا لإعداد الموازنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء لاعتمادها ضمن الموازنة العامة للدولة للعام القادم.. لافتًا إلى التحديات التي تواجهها المحافظة والأوضاع الاستثنائية التي يجب على لجنة الموازنة العامة أخذها بالاعتبار عند إقرار الموازنة، كون المحافظة استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين إلى جانب استمرار النزوح مع استمرار عمليات التحشيد والهجوم لمليشيا الحوثيين على المحافظة وإرسال الخلايا لزعزعة الأمن والاستقرار وتنفيذ أعمال تخريبية وإرهابية، وما تفرضه هذه التحديات من احتياجات لرفع مستوى الخدمات وتعزيز الأمن الاجتماعي والحماية من أجل تلبية احتياجات الناس وتحسين الوضع الإنساني.

ووفق وكالة "سبأ" الحكومية، تضم الموازنة العامة للمحافظة، موازنات السلطتين المحلية والمركزية، والوحدات الاقتصادية والهيئات والمؤسسات والصناديق الملقحة بالمحافظة، وموازنة المشاريع للسلطة المحلية ومشاريع التنمية الاجتماعية والمركزية موزعة على الأبواب الأربعة للموازنة، وبنسبة زيادة عن موازنة العام 2022م قدرها 20 في المائة.

وبلغت تقديرات النفقات 196 مليارا و893 مليونا و85 ألف ريال، منها 43 مليارا و392 مليونا و517 ألف ريال نفقات (جارية ورأسمالية)، و153 مليارا و500 مليون و568 ألف ريال تقديرات الباب الرابع لمشاريع السلطة المحلية ومشاريع التنمية الاجتماعية والمركزية بالمحافظة وعددها 752 مشروعًا، تضم 703 مشروع قيد التنفيذ، و49 مشروعًا جديدًا.

وقدر مشروع الموازنة للمحافظة، أن تصل الموارد العامة بدون مشاريع الباب الرابع إلى 140 مليارا و370 مليونا و219 ألف ريال، منها 126 مليارا و128 مليونا و212 ألف ريال موارد موازنة السلطة المحلية بالمحافظة ومكاتب السلطة المركزية، و14 مليارا و232 مليونا و7 آلاف ريال إجمالي موارد الوحدات الاقتصادية والهيئات والمؤسسات والصناديق الملحقة بالمحافظة.