رحبت الحكومة اليمنية الثلاثاء، بإعلان الاتحاد الأوروبي زيادة دعمه وتدخلاته الإنسانية والإنمائية للعام المقبل، ودعوته مجتمع المانحين إلى مضاعفة تعهداتهم المالية وضمان عمل إنساني وإنمائي أكثر فعالية .

وأشادت الحكومة بالبيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية المتضمن التزام الاتحاد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمه الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ووحدة المجلس الرئاسي، وجهود السلام والتسوية الشاملة التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن .

وثمن البيان الحكومي تقدير الاتحاد الأوروبي للنهج البناء لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية خلال الهدنة الإنسانية، والجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الفاعلة الإقليمية، لا سيما جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، بشأن تمديد الهدنة، في ظل تعنت المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني إزاء هذه الجهود .

ووفق وكالة "سبأ" الحكومية. جدد البيان التزام الحكومة اليمنية بنهج السلام العادل والشامل وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، ومواصلة التعاطي الجاد والمسؤول مع كافة الجهود الرامية لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب على الإرادة الشعبية والشرعية الدستورية المعترف بها دوليا .

وأعربت الحكومة اليمنية عن تقديرها لمواقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب اليمني، بما في ذلك موقفه الواضح والمدين للاعتداءات الإرهابية للميليشيا الحوثية على المنشآت النفطية، والبنى التحتية، والتحذير من تداعياتها الكارثية على الوضع الإنساني والأمن البحري، وما يعنيه انتشار تكنولوجيا القذائف والطائرات المسيرة على أمن المنطقة وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية .

ولفتت الحكومة إلى أن مجمل الانتهاكات المقلقة التي أشار إليها بيان الاتحاد الأوروبي هي نهج متأصل في ممارسات ومعتقدات الميليشيا الحوثية الإرهابية، التي تفوقت فيها على كافة المنظمات والجماعات المصنفة على لوائح الإرهاب الأوروبية والدولية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني وميليشياته الإرهابية في المنطقة .

وقال البيان الحكومي، أن إقرار الميليشيا الحوثية بارتباطاتها الوثيقة بشبكات الإرهاب والعنف في المنطقة، وتبنيها للاعتداءات الممنهجة على البنى التحتية في الداخل اليمني، ودول الجوار والمياه الإقليمية والدولية، وسحقها للمكاسب النسبية في مجال حقوق الإنسان خصوصًا للنساء والأطفال، يتطلب موقفًا دوليًا حازمًا بتصنيف هذه الميليشيا "منظمة إرهابية" عالمية كخيار سلمي لجلب السلام والاستقرار .