طالبت هيئة التشاور والمصالحة، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بإعادة النظر في " اتفاق ستوكهولم"، مشيرة إلى أن الاتفاق منح الميليشيا الحوثية فرصة للبقاء على حساب الشعب اليمني ومستقبله .

واستنكرت الهيئة العدوان الإرهابي الذي استهدف ميناء تصدير النفط (الضبة) بمحافظة حضرموت، وميناء النشيمة بمحافظة شبوة، والذي يعد تقويضاً حقيقياً لمساعي إحلال السلام في اليمن، وتأكيداً جديداً على أن مليشيا الحوثي لا ترغب في السلام وإنهاء الأزمة والاستفادة من الجهود الإقليمية والدولية من أجل الهدنة، بل وتتعمد استهداف البنية التحتية والنفطية، لدفع الوضع الاقتصادي والإنساني إلى مزيد من التدهور، بدلاً من تخفيف آثار الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران .

وقالت في بيان لها "إن العدوان على موانئ تصدير النفط يعد مساساً بالأمن الاقتصادي للشعب اليمني، واستهدافاً لإمدادات الطاقة، وممرات الملاحة البحرية، مما يستدعي موقفاً جاداً وحازماً من قبل المجتمع الإقليمي والدولي لردع هذه المليشيا وتحمل مسؤولياتهم تجاه أمن وسلامة المنطقة ومستقبلها الأمني والاقتصادي ".

ودعت الهيئة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى إعادة النظر في "اتفاق ستوكهولم" الذي لم تبقِ ميليشيات الحوثي أي فرص أو نوايا حقيقية للالتزام بمضامينه، وكونه قد منح هذه الميليشيات فرصة للبقاء على حساب شعبنا ومستقبله، وضرورة إعادة النظر في ملف الهدنة وطريقة التعاطي معها، كون هذه المليشيا الإرهابية تستغل موقف مجلس القيادة والحكومة الشرعية الداعم لفرص السلام بينما تنفذ اعتداءاتها وجرائمها الإرهابية دون توقف .