حذر البرلمان العربي من خطورة وتداعيات هذه الهجمات الإرهابية على الاستقرار والأمن في المنطقة، معلناً رفضه للتصعيد الذي تنتهجه الجماعة، و"إصرارها على إفشال جهود تجديد الهدنة".

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك الفوري للتصدي لمثل هذه الأفعال، والضغط على الجماعة للانصياع إلى الإرادة الدولية لتجديد الهدنة، تمهيداً للتوصل لوقف دائم لإطلاق نار للتخفيف من معاناة اليمنيين.

من جهتها اعتبرت منظمة ‎التعاون الإسلامي أن الاعتداء الحوثي يمثل تهديدًا لإمدادات الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي، ‏و"خرقاً سافراً لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وتهديدا للبيئة البحرية".

وجددت المنظمة، دعهما للجهود الأممية والدولية والإقليمية في تحقيق السلام في اليمن، وفي الوقت ذاته، دعت مليشيا الحوثي إلى ضرورة تجاوبها مع مساعي تجديد الهدنة، والتعاون مع كافة الجهود للتوصل إلى حل سياسي وشامل للأزمة اليمنية.

وعبرت كل من الكويت ومصر والبحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهجوم مليشيا الحوثيين الذي استهدف ميناء الضبة النفطي أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام من الميناء، واصفة الهجوم بـ"الإرهابي".

وأشارت، في بيانات لها، إلى أن هذا التصعيد يؤكد نهج الجماعة الانقلابية في استهداف المنشآت المدنية وتهديد إمدادات الطاقة وممرات التجارة العالمية، "الأمر الذي يتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والفاعل لردع مثل هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها".