أعلن تحالف القوى السياسية بمحافظة الجوف الخميس، فضه القاطع تغيير اللواء أمين العكيمي.

وقال التحالف السياسي في بيان له: نرفض اختزال المجلس العسكري الرئاسي بواحدية القرار في شأن تغيير محافظ محافظة الجوف اللواء أمين بن علي العكيمي، لأنه مبني على صورة غير توافقية، وصادر على منهجية الإقصاء بدعاوى لا يسندها عقل ولا منطق وكذلك يجهض كل جهود السلام التي أتى المجلس الرئاسي لتحقيقها.

كما دعت القوى السياسية بمحافظة الجوف رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى التراجع عن القرار وإعادة الأمور في إدارة المحافظة على ما كانت عليه بناء على أهمية وضرورة المرحلة التي تمر بها البلاد عامة والجوف خاصة .

وأكدت القوى السياسية في بيانها بالقول "نحن أبناء محافظة الجوف بمختلف مكوناتها السياسية والقبلية بأننا شركاء أصيلون في صف الشرعية ضد الانقلاب الحوثي، ونرى ضرورة وجودنا واستمرارنا في حماية الشرعية الدستورية وأمن البلاد ونحذر المجلس الرئاسي من تلك المحاولات البائسة بإصداره لقرارات لا تلبي تطلعات الشعب ولا تخدم المعركة الوطنية والتي بلا شك ستقود الوطن إلى مزالق لا تحمد عقباه وفي ذات الوقت ندعوه للوقوف على مسافة واحدة من كافة الأحزاب السياسية والقوى المجتمعية.

ودعا البيان " القوى السياسية في ربوع اليمن على تغليب مصلحة الوطن عبر تحالفاتها لتنسيق جهودها ومناهضة ذلك الإقصاء ومواجهة العنف الإداري التعسفي الموجه ضد بعض الأحزاب وقواعدها والعمل لوضع الوطن فوق طموح الأشخاص والتنظيمات وتفويت الفرصة على الذين يحاولون الإقصاء والاستحواذ على مكتسبات الوطن دون تفويض شعبي.

وطالبت القوى السياسية "المجلس الرئاسي لتهيئة المناخ التوافقي الذي قام عليه وتأكيد سيادة حكم القانون وحماية المواطن والوطن .

 نص البيان:

بيان تحالف القوى السياسية بمحافظة الجوف.

بسم الله الرحمن الرحيم.

 في ظل تحالف القوى السياسية في محافظة الجوف منذ الإعلان إلى يومنا هذا مشاركين ومتابعين لمجريات الراهن السياسي في المحافظة وبصورة مباشرة من خطوط نيران جبهاتها التي لم نتخلف عن ركبها في صف الشرعية لمواجهة الانقلاب الحوثي .

لقد تابعنا القرار الأحادي للمجلس الرئاسي بشأن تغيير محافظ محافظة الجوف اللواء أمين بن علي العكيمي وما تمخض عنه من إقصاء ممنهج وتكريس لشمولية أساسها أقلية بإصدار قرارات لا تعبر عن إرادة أبناء محافظة الجوف مستغلين في ذلك مكانة المجلس الرئاسي ورهن إرادته لتمرير أجندة لا تعبر عن طموحات الشعب الذي يعد مصدراً وحيداً لشرعيته .

جماهير الشعب اليمني

نحن في تحالف القوى السياسية بمحافظة الجوف المكون من الأحزاب والتنظيمات السياسية ومكونات قبلية وشخصيات قومية إيماناً منا بالمواطنة والتي هي أساس للحقوق والواجبات واتساقنا مع دورنا النضالي والسياسي عبر هذا البيان ونوضح الآتي:

أولا: نحن والتحالفات السياسية الأخرى والمكونات القبلية والقوى المجتمعية لنا الحق المتساوي في هذا الوطن دون قيد أو شرط أو حكر على الرأي ونؤكد على مساهمة الجميع في بنائه وقناعتنا أنه يسع الجميع.

ثانيا: لقد استمعنا لرؤية المجلس الرئاسي في كلمته الأولى للشعب ورأيه الإيجابي حينه في أنه لا يستثني أحدا في المشاركة ولن يقصي أي طرف والكل على مسافة واحدة وأن قراراته ستكون توافقية ولن تكون أحادية وأنها ستكون بموافقة أغلبية أعضاءه وهو ما خالف أثناء صدور قراره الأخير بتغيير محافظ الجوف.

ثالثاً: لقد أكد المجلس الرئاسي التزامه بالاتفاقيات التي تمت بين مكونات الشرعية شمالاً وجنوباً التي وقعت للسلام وكذلك الوضع في الاعتبار أهمية تحقيق السلام في كل اليمن.

بناءً على ما تقدم فإن تحالف القوى السياسية بمحافظة الجوف يعلن موقفه من ما تم كالآتي:

1. نرفض اختزال المجلس العسكري الرئاسي بواحدية القرار في شأن تغيير محافظ محافظة الجوف اللواء أمين بن علي العكيمي، لأنه مبني على صورة غير توافقية ، وصادر على منهجية الإقصاء بدعاوى لا يسندها عقل ولا منطق وكذلك يجهض كل جهود السلام التي أتى المجلس الرئاسي لتحقيقها، وندعوه إلى التراجع عن القرار وإعادة الأمور في إدارة المحافظة على ما كانت عليه بناء على أهمية وضرورة المرحلة التي تمر بها البلاد عامة والجوف خاصة .

2. نؤكد نحن أبناء محافظة الجوف بمختلف مكوناتها السياسية والقبلية بأننا شركاء أصيلون في صف الشرعية ضد الانقلاب الحوثي، ونرى ضرورة وجودنا واستمرارنا في حماية الشرعية الدستورية وأمن البلاد ونحذر المجلس الرئاسي من تلك المحاولات البائسة بإصداره لقرارات لا تلبي تطلعات الشعب ولا تخدم المعركة الوطنية والتي بلا شك ستقود الوطن إلى مزالق لا تحمد عقباه وفي ذات الوقت ندعوه للوقوف على مسافة واحدة من كافة الأحزاب السياسية والقوى المجتمعية.

3. ندعو كل القوى السياسية في ربوع اليمن الحادبة على تغليب مصلحة الوطن عبر تحالفاتها لتنسيق جهودها ومناهضة ذلك الإقصاء ومواجهة العنف الإداري التعسفي الموجه ضد بعض الأحزاب وقواعدها والعمل لوضع الوطن فوق طموح الأشخاص والتنظيمات وتفويت الفرصة على الذين يحاولون الإقصاء والاستحواذ على مكتسبات الوطن دون تفويض شعبي.

4. نؤكد على أهمية دور التحالف العربي والمجتمع الإقليمي والدولي لتجذير مقاليد القرار الرشيد والتداول السلمي للسلطة في اليمن خاصة في ظل ما تمر به اليمن من مرحلة مصيرية .

5. ندعو المجلس الرئاسي لتهيئة المناخ التوافقي الذي قام عليه وتأكيد سيادة حكم القانون وحماية المواطن والوطن .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صادر عن تحالف القوى السياسية بمحافظة الجوف.

الخميس 20/أكتوبر/2022م.