طالبت قرابة خمسين منظمة يمنية، الأمم المتحدة بإعادة تقييم الاستجابة الإنسانية وتصحيح مسارها.

جاء ذلك في مذكرة تقدمت بها منظمات المجتمع المدني بمحافظة مأرب للأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، ونائب منسق الإغاثة للطوارئ والفريق الزائر معها.

داعيةً "الممولين والمانحين ووكالات الأمم المتحدة لتنفيذ التزاماتها وتعهداتها الموقعة عليها، المتضمنة تحييد العمل الإنساني عن أجندة الحرب والصراع، وتنفيذ وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التزاماتها الخاصة بتوطين المساعدات الإنسانية، مع تقييم أثر التمويلات التي أنفقت للاستجابة الإنسانية الطارئة في اليمن منذ العام 2015م".

وشددت مطالبها بإعادة النظر جذرياً في استراتيجية هيئات الأمم المتحدة في إدارة الاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن، بما يلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع ويعزز البناء المؤسسي، وسد الفجوة بين الأنشطة الإنسانية الطارئة والإنمائية، وتخصيص أكبر قدر من المساعدات والمنح لمشاريع التنمية لتلبي حاجة السكان على المدى الطويل.

وأكدت المنظمات في مذكرتها على وقوفها الدائم مع الأمم المتحدة لإحلال السلام والأمن، والسماح لكافة المواطنين بحرية الانتقال والتنقل بين المدن والقرى اليمنية المختلفة دون قيد أو شرط"، كما أكدت على سرعة التجاوب مع مقترحات المبعوث الأممي والأمريكي لليمن بتجديد الهدنة لوقت أطول، ليتسنى لليمنيين الجلوس إلى بعضهم ومناقشة الحلول الدائمة وإيقاف الحرب، ومعالجة نتائجها على كافة الأصعدة، وفقا للقرارات الدولية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

ودعت لتمكين المنظمات المحلية من تنفيذ وإدارة المشاريع التنموية والإنسانية التي تلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية، وتخلق فرص عمل، وتحقق نتائج إيجابية مستدامة، وكذا دعم وبناء شراكة فاعلة مع منظمات المجتمع المحلي من خلال تمويل مشاريع التمكين الاقتصادي المتوسطة والصغيرة.

ودعت منظمات المجتمع المدني" كافة الأطراف إلى الانخراط في عملية سلام شاملة ودائمة، والعمل بجد في إيقاف حرب مزقت اليمن أرضا وإنسانا منذ ثمان سنوات".

واختتمت المنظمات اليمنية مطالبتها، بإشراكها في أي عملية تشاورية قادمة كونها الأكثر قدرة على معرفة احتياجات المجتمع، وفهمها للسياق المحلي وخصوصيات السكان.