أصدر مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، الجمعة، تقرير منتدى اليمن الدولي الذي نظمه منتصف يونيو في العاصمة السويدية ستوكهولم، لبحث مستقبل اليمن في مرحلة ما بعد الحرب واستكشاف حلول خلاقة للتحديات التي تعيشها البلاد.

وأكد تقرير المنتدى الذي ركز على التسوية السياسية، والحياة السياسية، وملف الجنوب، والاقتصاد، والمصالحة والعدالة، والأمن، على الحاجة لإدماج جهود الأمم مع المبادرات اليمنية لتعزيز نجاحها في تحقيق سلام مستدام باليمن.

وحضر المنتدى 205 أشخاص يمثلون مختلف الجهات الفاعلة، 71% منهم يمنيون، واجتمعت فيه الجهات الفاعلة الدولية، مع الأطراف السياسية اليمنية، والنشطاء، والشباب، والمجتمع المدني، والخبراء، والأكاديميين.

وحسب التقرير فإن غالبية المشاركين حددوا مسألة إنهاء الحرب شرطًا أساسيًا لإحراز تقدم ملموس في المحاور الستة.

وفي محور التسوية السياسية، كان هناك إقرار بالحاجة إلى استنباط إطار نهائي يراعي المخاوف الأمنية الإقليمية، خاصة السعودية، إلا أن المشاركين اليمنيين والأجانب أجمعوا على أهمية تحديد احتياجات اليمن والوقوف عليها من قِبل أبناء البلد لتحقيق سلام مستدام، وفق التقرير.

وأشار إلى أن تحقيق تسوية نهائية يتطلب توطين عملية السلام عبر دعم وتبني المبادرات المحلية الواعدة، وضمان الشمولية، ما يعني استقطاب الأحزاب السياسية الفاعلة من خارج دائرة مجلس القيادة الرئاسي، والمجتمع المدني، والقبائل، والفئات المهمشة، وغيرهم.

وبحث ممثلو الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات العمالية والقبائل في محور الحياة السياسية إعادة تفعيل دورهم مستقبلا، والتأثير على أطراف الصراع وعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة لضمان وضع مخاوفهم ومصالحهم بعين الاعتبار.

كما ركزت تلك الجهات على كيفية تحويل جهودها نحو المشاركة في إعادة الإعمار وتحقيق المصالحة باليمن، إضافة إلى مراجعة التشريعات بغية تجريم العنصرية والتمييز، وضمان توفير الحماية الدستورية للأقليات والمرأة في مرحلة بناء الدولة.

وأجمعت الأطراف الجنوبية في منتدى اليمن الدولي على أن تهميش أي طرف أو مجموعة يقوّض فعالية مجلس القيادة الرئاسي، مطالبة الأخير بالشفافية في تعييناته وإنهاء سيطرة الجماعات المسلحة على المناصب المدنية، بحسب التقرير.

وأضاف أن من القضايا التي أجمعت عليها القيادات الجنوبية كانت دعم الحوار بينها لبناء الثقة، وتوحيد المواقف قبل أي محادثات سلام، وتوفير الخدمات العامة، والسيطرة المحلية على الموارد الطبيعية، والبدء في تطبيق اللامركزية لتحصيل الإيرادات العامة وصنع القرار.

وقال التقرير إن الجهات الفاعلة في القطاعين المصرفي والمالي طرحت في محو، الاقتصاد مبادرة ثلاثية لاستعادة قدرة القطاع المصرفي على تيسير التجارة الخارجية، وخفض تكاليف السلع المستوردة، وتوحيد ودعم استقرار العملة، ومعالجة أزمة السيولة.

كما بحث المشاركون في المنتدى، بمن فيهم الناجون من التعذيب وأقارب الضحايا والمدافعون عن حقوق الإنسان سبل ضمان إدماج مفهومي العدالة والمصالحة في عملية السلام بغض النظر عن ممانعة الجهات الفاعلة السياسية والأطراف المتحاربة.

ووضع منتدى اليمن الدولي آليات لكيفية إعادة هيكلة القوات المسلحة ما بعد الحرب بما يضمن الحفاظ على الأمن القومي وتلبية الاحتياجات المحددة لكل محافظة، وضرورة تطوير استراتيجيات الدفاع والأمن الوطني.