وافقت الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على معاقبة المسؤولين الإيرانيين الضالعين في قمع التظاهرات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الأربعاء.

وقالت المصادر نفسها إن الاتفاق السياسي الذي توصل إليه سفراء الدول في بروكسل يجب أن يؤكده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الاثنين في لوكسمبورغ.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على تويتر “طلبنا محاسبة المسؤولين عن قمع النساء. حان الوقت لمحاسبتهم. لا يمكن أن يبقى العنف الصادم الذي يتعرض له الشعب الإيراني من دون رد”.

وطالب النواب الأوروبيون بأن يدرج على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي “مسؤولون إيرانيون، وخصوصا جميع الأفراد المرتبطين بشرطة الأخلاق والذين يثبت تواطؤهم أو مسؤوليتهم في وفاة مهسا أميني وأعمال العنف في حق المتظاهرين”.

والأفراد الذين يعاقبهم الاتحاد الأوروبي لانتهاكهم حقوق الإنسان يمنعون من دخول أراضي الاتحاد وتجمد أصولهم في الدول الأعضاء.

وفي 12 نيسان/أبريل 2011، أقر الاتحاد الأوروبي إجراءات لمعاقبة الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان في إيران.

وأضيفت تدابير أخرى في 23 آذار/مارس 2012، في مقدمها حظر للوسائل التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي ولتلك التي يمكن استخدامها لمراقبة أو اعتراض الإنترنت والاتصالات على شبكات الهاتف النقال أو الثابت. وتسري هذه العقوبات حتى العام 2023.

المصدر: (أ ف ب)