وجه الرئيس التونسي قيس سعيد سلسلة اتهامات جديدة إلى خصومه تتعلم بالفساد والتآمر على البلاد ومحاولة “تفجير الدولة”، في وقت طالبته المعارضة بالتوقف عن تشويه صورتها أمام الرأي العام التونسي، وتكليف القضاء بالتحقيق في “التهم المجانية” التي يكيلها لها.

وخلال افتتاحه مساء السبت لأول شركة أهلية في تونس، أشاد سعيد بدستوره الجديد الذي قال إنه يتضمن جملة من الحقوق “أكثر بكثير من الحقوق التي جاءت فيما يسمى بدستور 2014 الذي كان قسمة غنيمة، وهو كالدساتير التي توضع على المقاس كاللباس والحذاء”.

وأشار إلى أن المؤسسات التي تم تأسيسها في السابق كانت تهدف لـ”تفجير الدولة من الداخل، لكن تونس دولة موحدة وستظل موحدة في إطار القانون وفي إطار تشريعات جديدة وتستجيب حقا لمطالب التونسيين في كل مكان”.

كما انتقد معارضي الدستور الجديد بقوله “قالوا إنهم لا يعترفون بالدستور لكن الشعب يعترف به وهو من وضع الدستور وأقرّه وهو من خرج يوم 25 جويلية (تموز) 2021 وكذلك يوم 25 جويلية 2022”.

ودافع أيضا عن القانون الانتخابي الجديد، نافيا محاولته إقصاء الأحزاب من البرلمان المقبل، وأوضح بقوله “طريقة الاقتراع على الأفراد ستكون في دوائر ضيقة وستكون دوائر تتعلق بعلاقة بين الناخب والمنتخب فالناخب يعطي تفويضا للنائب لتمثيله والمنتخب يجب أن يكون مسؤولا أمام ناخبه وإذا لم يكن على قدر الثقة تُسحب منه الوكالة”.

وأضاف “خلال السنوات الماضية من خلال اعتماد طريقة الاقتراع على القائمات يُنتخب النائب من طرف ناخب لكنه يصبح يمثل حزبه ولا علاقة له بالناخبين. وتم اعتماد طريقة الاقتراع على القائمات واعتماد التمثيل النسبي وأكبر البقايا وشاهدتم ما شاهدتم فالدماء سالت في المجلس ومشاريع القوانين تُباع وتُشترى والفصل فيها يصل إلى 150 ألف دينار (50 ألف دولار)”.

وتابع بقوله “كل التحالفات كانت في الخفاء والقواعد القانونية تُوضع من أجل إرضاء هذا الطرف أو ذاك وهناك أحزاب لم تكن موجودة في الانتخابات وأصبح لها نواب في البرلمان ومن المفارقات العجيبة أن نائبا استقال من كتلة فوجد نفسه مع نفس الكتلة لأنها تحالفت مع كتلة أخرى والناخب غير موجود”.

وأوضح بقوله “فهذا ليس إقصاء للأحزاب أو لأي طرف كان، بل إن الشروط تنسحب على الجميع ومن يريد إقصاء نفسه فليقصي نفسه”.

وتوجه مساعد رئيس البرلمان السابق، ماهر المذيوب، برسالة إلى سعيد نشرها على حسابه في موقع فيسبوك، قال فيها “قلتم إن النائب بمجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية، يقبض 150 ألف دينار للموافقة عن كل فصل في كل مشروع القانون، كأحد مظاهر الفساد خلال الفترة الماضية. وحيث إنكم أعدتم ذكر هذه الواقعة مرارا وتكرارا، فإننا نعيد مطالبتكم بكل قوة أن تكلفوا وزيرة العدل بفتح بحث تحقيقي في هذه القضية الخطيرة وتقديم المشتبه بهم إلى العدالة في أقرب وقت ممكن، لينالوا جزاءهم، ويعرف الشعب التونسي من هؤلاء النواب الفاسدون”.

وأضاف “أما أن ترددوا، هذه الحادثة مرارا وتكرارا، بدون اتخاذ ما يمليه عليكم واجبكم الأخلاقي والقانوني، فإن الأمر يدعو إلى الريبة والشك، مع حفظ حقنا الكامل في الدفاع عن سمعتنا وكرامتنا”.

وكتب النائب السابق سمير ديلو “فلنتصوّر أنّ أحد النّوّاب صرّح قبل عام – ثمّ كرّر نفس التّصريح بالأمس بأنّ “أحد الرّؤساء يبيع المرسوم بـ150 ألف دينار”، دون أن يقدّم حجّة ولا دليلا ولا يتقدّم بشكاية. أما كان سيتعرّض لحملة تنديد واسعة وللمقاضاة بشكل فوريّ ومبرّر من المعنيّ بالأمر؟”.

وأضاف “ولكنّ تكرار رئيس الجمهوريّة لاتّهامه المجانيّ للنوّاب بتقاضي هذا المبلغ مقابل التّصويت على فصول بعض القوانين، دون تحديد المعنيّ بالاتهام شخصيّا وتتبّعه قضائيّا، فيعني أمرا واحدا فقط: الأزمة ليست فقط دستوريّة وسياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة، بل هي أيضا (وخاصّة) أخلاقيّة!”.

وخاطب سعيّد بقوله “سيّدي الرّئيس أنت شريف نظيف اليد.. فليكن، ولكنّك لستَ أشرف ولا أنظف يدا مني، فلماذا تُشوّهني؟”.

وخلال السنوات الأخيرة دأب سعيد على مهاجمة خصومه وتوجيه الاتهامات لهم، حيث تحدث في وقت سابق عن فضائح تتعلق بالفساد المالي والأخلاقي في البرلمان وداخل الطبقة السياسية، من بينها ابتزاز رجال أعمال أجانب لمنحهم الجنسية التونسية مقابل 100 ألف دينار (30 ألف دولار).

المصدر: وكالات