أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على 10 شركات وكيانات مشتبه تورطها في انتهاك القيود المفروضة على صادرات النفط الإيراني، موجودة في الإمارات والصين وهونغ كونغ والهند.

وجاءت العقوبات ضمن مساع أمريكية لقطعة خط التمويل الحيوي عن إيران وفرض ضغوط عليها للامتثال للاتفاق النووي عام 2015.

وقالت الخزانة الأميركية في بيان لها الخميس، إن العقوبات ركزت على شبكة من الشركات المرتبطة ببيع "مواد بتروكيماوية ونفطية إيرانية بقيمة مئات الملايين من الدولارات للمستخدمين النهائيين في جنوب وشرق آسيا".

وأضافت: استهدفت العقوبات الوسطاء الإيرانيين والعديد من الشركات الواجهة في الإمارات العربية المتحدة والهند وهونغ كونغ، سهلت التحويلات المالية وشحن المنتجات النفطية الإيرانية.

ومن بين الشركات المضافة للعقوبات الأمريكية، شركتا "كلارا للشحن"، و"فيرجو مارين"، مقرهما مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى شركات مقرها "هونغ كونغ" و"الهند".

وذكر وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" في بيان، أن العقوبات شملت شركتين مقرهما الصين، هما (Zhonggu Storage and Transportation Co. Ltd) و(WS Shipping Co Ltd).

وأوضح أن الخطوة تأتي كجزء من محاولات واشنطن لإحباط التهرب من العقوبات على بيع المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية.

ونقل بيان الخزانة الأمريكية عن وكيلها لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية "بريان أي"، قوله إنه "طالما ترفض إيران العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، ستواصل الولايات المتحدة فرض عقوباتها على بيع المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية."

ويأتي الإجراء الأمريكي الجديد، في وقت انهارت فيه محادثات واشنطن وطهران غير المباشرة في فيننا؛ لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، أو ما يسمى بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة".

وتبدو الخطوة كنوع من تشديد القيود الأمريكية لدفع طهران نحو تقديم تنازلات لإنقاذ الاتفاق النووي.

وبدأت إدارة "بايدن" محادثات للعودة إلى الاتفاق النووي بعد وقت قصير من توليه منصبه، لكن هذه المحادثات تعثرت بسبب إصرار إيران على أن يضمن الرئيس "جو بايدن" أن أي إدارة أميركية لن تنسحب من الاتفاق في المستقبل، كما فعل ترامب- وهو أمر يقول المسؤولون الأميركيون إنه لا يستطيع فعله.

وكانت الخزانة الأمريكية، فرضت في الأشهر الماضية عقوبات على العشرات من الشركات والكيانات المتورطة بتصدير النفط الإيراني، بينها شركات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني يشتبه بتهريب نفط إيران لمليشيا الحوثي المتمردة باليمن.