اتخذت مليشيا الحوثي عدد من الخطوات استغلال للنفوذ في إتاحة الفرصة أمام التجار الموالين للجماعة وحرمان منافسيهم من الفرص المتاحة أمامهم بالاستيراد عبر ميناء عدن.

 وتعكف الجماعة الميلشاوية على تكريس عمل ممنهج يهدف لتدمير رأس المال الوطني وتزويد السوق بنوع معين من البضائع.

وتسعى المليشيات الحوثية لحصر عملية تزويد السوق المحلية في مناطق سيطرتها بالبضائع على الشركات الحوثية والتي تعود ملكيتها لقيادات المليشيات وأنشأتها خلال سنوات الحرب.

وبدأت مليشيا الحوثي بفرض مزيد من القيود على دخول السلع والبضائع إلى مناطق سيطرتها، في حصار خانق يزيد من مضاعفة معاناة المواطنين ويسهم في ارتفاع الأسعار بشكل خيالي.

وبدأت المليشيا منتصف الأسبوع الماضي حملة لإلزام سائقي الشاحنات بالتوقيع على عدم شحن أي بضائع تجارية من ميناء عدن إلى مناطق سيطرتها، على أن يتم تغريم المخالفين بغرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال يمني.

ووفق مصادر، فإن المليشيا الحوثية أجبرت سائقي الشاحنات التجارية على التوقيع بالالتزام بعدم توريد البضائع التجارية من ميناء عدن في ضغط إضافي على المستوردين لاستخدام ميناء الحديدة بدلاً عن ميناء عدن.

وفي السياق كشف مصدر محلي بمديرية القبيطة شمال محافظة لحج أن قيادة أمن شرطة مديرية القبيطة ( الجزء الخاضع لسيطرة الحوثيين) أغلقت الطريق أمام الشاحنات المتوجهة نحو ميناء عدن ، ومن ثم أجبرت السائقين للتوقيع على وثيقة تعهد بعدم التوجه إلى ميناء عدن ومن يخالف ذلك فعليه غرامة مالية مقدراها 50 ألف ريال يمني (نقد قديم ).

وشوهدت مئات من الشاحنات محجوزة أمام إدارة أمن مديرية القبيطة التابعة لسيطرة الحوثي شمال محافظة لحج.

وأضاف المصدر أن هذه الإجراءات من قبل مليشيا الحوثي جاءت بعد تسريبات بشأن اتفاق يجري في غرف المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين في العاصمة الأردنية “عمان ” يقضي بتوحيد السياسة البنكية بين بنكي عدن وصنعاء مع صرف رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي .

وأشار إلى أن من ضمن الاتفاق تقاسم أموال الجمارك مناصفة بين الطرفين ،50% للحكومة ومثلها للحوثيين ، وهو ما جعل الحوثيين يجبرون سائقي الشاحنات على تحويل البضائع من ميناء الحديدة ليوفروا مقابل ذلك أموال الجمارك بالكامل .

وكانت المليشيات منعت مستوردي المشتقات النفطية من نقل الشحنات براً من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرتها من أجل منع التجار من غير الحوثيين من استيراد الوقود وتوزيعه في مناطق الحوثي وبقاء هذه السلعة حصراً بيدها.

ويؤكد مراقبون اقتصاديون أن الخطوات الحوثية بمثابة حصار خانق يضاعف من أسعار السلع والتي زادت بأكثر من سبعين في المائة خلال العام الجاري، وحصر العمل التجاري في إطار المليشيات وشركاتها.

وكانت المليشيات استحدثت خلال سنوات الحرب أكثر من ثمانية منافذ جمركية تعيد فيها جمركة البضائع والسلع المستوردة وتفرض مبالغ مالية باهظة على الحاويات وشاحنات النقل والتي تنعكس في الأخير على شكل زيادات سعرية.