أعلنت مليشيا الحوثي إيقاف سبعين قاضيا وعضو نيابة عن العمل، تمهيداً لمحاكمتهم في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وقال القيادي في المليشيا، محمد علي الحوثي، إن سبعين عضو نيابة جرى تعليق أعمالهم ومنعهم من النظر في أي ملف، زاعما بأن ذلك القرار خطوة في الاتجاه الصحيح حتى تكتمل الأدلة لمحاكمتهم.

وتأتي هذه الخطوة تمهيدا للسيطرة التامة على مفاصل القضاء، التي تقوم بها ما تسمى "اللجان العدلية"، وذلك بإحلال أتباع الجماعة الذين يجري تدريسهم وإعدادهم طائفياً.

وسخّرت مليشيا الحوثي -خلال السنوات الماضية- القضاء، وجعلته إحدى أبرز أدواتها لإجراء محاكمات تصفها منظمات حقوقية بالهزلية.

كما أصدرت تلك المحاكم، التي تسيطر عليها، بحق المئات من معارضي الجماعة أحكام إعدام، وشرعنت النهب لمنازلهم وممتلكاتهم.

وكانت اللجان القضائية التابعة لمليشيا الحوثي قد قضت بمصادرة أموال وممتلكات 1223 يمنيا من المناهضين لها، وعهدت لنظام "الحارس القضائي" بإدارتها - حسب تقرير سابق لمركز صنعاء للدراسات.

وصادر الحارس القضائي ملكية 37 شركة تابعة لشخصيات مناهضة للحوثيين مقيمة في الخارج، منها أموال وأصول لا تقل قيمتها عن 50 مليار ريال (83 مليون دولار أمريكي).