أعربت منظمة حقوقية عن صدمتها الكبيرة من الحكم الصادر عن إحدى محاكم الاستئناف السعودية بزيادة سنوات السجن بحق المواطن اليمني المقيم في المملكة محمد فضائل إلى خمس وعشرين سنة.

وأوضحت سام للحقوق والحريات أن الحكم جاء بناءً على تهم تتعلق بمنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي واتهامه بارتباطات مع جهات إرهابية، مؤكدة أن حكم محكمة الاستئناف أظهر مغالاة غير مبررة في إيقاع العقوبة.

وأشارت سام إلى أن المحكمة الجزائية تجاهلت مطالبات فضائل حول ادعاءاته، وحكمت عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، تلتها محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة التي أقرّت بزيادة عقوبة السجن لتصل إلى خمسة وعشرين عاما نافذة.

ووفق المنظمة، رد فضائل -خلال محاكمته- بأن الادّعاء قام بتغيير لائحة الاتهام أكثر من مرّة، الأمر الذي يثبت ضبابية التهم وتقصّد الجهات السعودية بالإيقاع به واتهامه بما لم يقم به، لافتا إلى أن الاتهامات تمّ انتزاعها منه تحت الإكراه والتعذيب والضغط.

كما أكد "فضائل" -خلال محاكمته- "على أن التغريدات والمنشورات، التي تم اتهامه بها، لا تعود له، وأن الحساب الذي قام بتلك التغريدات والمنشورات هي لشخص آخر، مشيرا إلى أن الأمر مجرد تشابه أسماء، مؤكدا على أن الجهات القضائية السعودية تستطيع فحص هاتفه المحمول والتأكد من ذلك.

وأوضح أن وجوده داخل مجموعات عبر تطبيق واتساب لا يعني انتماءه لتلك الجماعات، لا سيما وأن تلك المجموعات في معظمها مجموعات إخبارية.

وناشد الجهات القضائية بضرورة التريّث، وإحقاق الحق، وتمكينه من إبداء كافة الدفوع، حيث كرر في أكثر من جلسة أنه بريء، وأن تلك الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

وأشارت "سام" إلى أن المحكمة الجزائية تجاهلت مطالبات "فضائل" حول ادعاءاته، وحكمت عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، تلتها محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة التي أقرّت بزيادة عقوبة السجن لتصل إلى 25 عامًا نافذة.