قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن بعض الدول تسعى لدمج اللاجئين السوريين بالمجتمع اللبناني، معتبرا ذلك «جريمة» لا يقبل بها لبنان مهما كلف الأمر.

وأكد عون أن القوانين المحلية والإقليمية والدولية ترفض إبعاد شعب عن أرضه لأي سبب كان.

وصرح الرئيس اللبناني خلال لقائه وزير التنمية الدولية الكندي هارجيت ساجان: «نشك من المواقف التي تتخذها بعض الدول والمنظمات الدولية، وإذا كان الهدف توطين السوريين في لبنان فإننا نرفض ذلك كما رفضنا توطين الفلسطينيين».

وأبلغ عون وزير التنمية الدولية في كندا أن لبنان في طور إعداد دراسة قانونية سيرفعها إلى الأمم المتحدة حول مسألة النازحين السوريين، مضيفا: «ونأمل من الدول الصديقة دعمنا لا سيما وأن الأوضاع الحالية في سوريا تساعد على تحقيق عودة النازحين السوريين إلى بلادهم».

وشدد على أن لبنان لم يعد قادرا على تحمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية المترتبة على وجود نحو مليون و500 ألف نازح سوري على أراضيه.

وأكد الرئيس عون أنه لا صحة لما تتذرع به دول ومنظمات دولية بأن السوريين العائدين سوف يتعرضون للاضطهاد والسجن وغير ذلك من العقوبات، لأن نحو 500 ألف سوري عادوا من لبنان إلى سوريا ضمن مجموعات خلال السنوات الماضية، لم يبلغوا عن أي مضايقات تعرضوا لها بعد عودتهم، فضلا عن أن المسؤولين السوريين يعلنون رسميا أنهم يريدون عودة أبناء بلدهم الراغبين في العودة.

وصرح عون بأن لبنان طالب مرارا المنظمات الدولية بتقديم المساعدات المخصصة للنازحين السوريين في الأراضي السورية وليس في لبنان، لأن هذه الخطوة تشجع النازحين على العودة، مشيرا إلى أن طلبات لبنان في هذا الصدد لم تلق تجاوبا، وهو أمر يثير قلق بيروت لما يمكن أن يحاك في الخفاء ضد لبنان واللبنانيين.

من جهته، جدد وزير التنمية الدولية الكندي موقف كندا حول عودة اللاجئين بحيث يجب أن تكون كريمة، طوعية، آمنة وطبقا للقانون الدولي.

وأشار إلى موقف دولته بأن الظروف في سوريا لا تسمح حاليا بعودة اللاجئين السوريين، مقرا بتأثير اللاجئين السوريين في لبنان.