ذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن فرنسا وسعت قيود التأشيرات لتشمل وزراء ومسؤولين ورجال أعمال مغاربة حاليين وسابقين.

وانتقل الجدل حول سياسة التأشيرات الفرنسية تجاه المغاربة من مواقع التواصل الاجتماعي إلى وسائل الإعلام، مدينا «سياسة باريس المهينة» تجاه المغاربة الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرات لزيارة فرنسا.

ووصلت القضية إلى البرلمان المغربي، الذي ندد بمنع مسؤولين وأكاديميين ورجال أعمال وأطباء ومهندسين رفضت طلبات تأشيراتهم لدخول فرنسا لحضور ندوات ومؤتمرات.

ودعا نواب برلمانيون البرلمان إلى حفظ كرامة المغاربة وطالب فرنسا برد أموال الأشخاص الذي رفضت طلبات تأشيراتهم.

وفي سبتمبر 2021 فرضت فرنسا قيودا على طلبات الحصول على تأشيرة من الجزائر وتونس والمغرب عقابا على رفضها قبول عودة مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني على الأراضي الفرنسية.

وخفضت باريس حصة طلبات التأشيرة لتونس بنسبة 30٪ والجزائر والمغرب بنسبة 50٪ على التوالي.

وقالت تقارير إن القنصليات الفرنسية خفضت نسبة قبول طلبات التأشيرة بنسبة 70٪ على الأقل.