قالت الهيئة المشرفة على الانتخابات الباكستانية إن رئيس الوزراء السابق عمران خان، قبل تبرعات غير قانونية لحزبه من الخارج، في خطوة أولى نحو حظر نشاط خان وحزبه.

وتعود القضية المقامة ضد نجم الكريكيت الذي تحول إلى سياسي لعام 2014 عندما أقام أكبر بابار، العضو الساخط في حزب "حركة الإنصاف الباكستانية" الذي يتزعمه خان، دعوى ضده أمام مفوضية الانتخابات الباكستانية، متهما إياه بتلقي أموال بشكل غير قانوني من دول وشركات أجنبية.

بموجب القانون الباكستاني، لا يسمح للأحزاب السياسية بقبول مثل هذه التبرعات.

وقد خلصت المفوضية إلى أن خان أخفى حسابات مصرفية، وتلقى أموالا من شركات مقرها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى، معلنة أنه قد يتم اتخاذ إجراءات إضافية ضد خان وحزبه.

كما أوصت المفوضية بمصادرة الأموال غير المشروعة التي يزعم أن خان تلقاها من الخارج.

وأشاد بابار بالنتائج، قائلا إن جميع المزاعم التي وجهها ضد خان قد تم إثباتها. وحث خان على الاستقالة من منصب زعيم حزبه.

من جانبه، دافع فؤاد شودري، المتحدث باسم حزب حركة الإنصاف، عن خان، قائلا إنه لم ينتهك عمداً أي قانون أو ربما قدم إفادة خطية إلى المحكمة بشأن التبرعات، مؤكدا أن الحزب سيطعن على قرار المفوضية أمام المحاكم.

المصدر: AP