أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الاثنين، عن فتح الاكتتاب في أدوات الدين العام للبنوك التجارية الراغبة في التقدم للاكتتاب على أن يبدأ التسجيل اليوم الأول من أغسطس الجاري.

وحدد البنك في بلاغ نشره على موقعه الرسمي، المدة الزمنية للاكتتاب الآجل في ودائع الوكالة ثلاثة أشهر، وبقيمة عائد ما بين 18 إلى 20 بالمئة من قيمة الاكتتاب.

واشترط البنك، أن يكون الاكتتاب نقداً بحيث لا يمكن المشاركة بالاكتتاب عن طريق تحريك أرصدة مجمدة سواء بالبنك المركزي أو البنوك الأخرى.

وقال: “تصدر ودائع الوكالة بمبلغ 100 مليون كحد أدنى مسموح به للاكتتاب”.كما حدد غرامة الكسر للوديعة “نقطتين من أقصر آجل لآخر إصدار”. 

مشيرا إلى أن غرامة الكسر لا تعتبر ملزمة على البنك المركزي وهي قابلة للتغيير بحسب ما تقتضيه سياسة البنك التي تتوافق مع أهداف السياسات المالية والنقدية.

وأوضح، أن الأدوات قابلة للخصم وإعادة الخصم والتداول على أساس سعر آخر إصدار منفذ لأقصر أجل إضافة إلى نقطتين مئويتين حيث سيتم خصم قيمة الأدوات من الحسابات الموجودة لدى البنك المركزي لمن لديهم حسابات نقدية في البنك المركزي أو بالتوريد نقداً للبنك المركزي .

كما شدد على أنه لا يمكن منح الأدوات أو صرف قيمتها إلا للمستفيد الأصلي صاحب الحق أو لمن انتقلت إليه الملكية بصورة صحيحة طبقاً للنظام أو بموجب توكيل رسمي موثق من قبل محكمة مختصة بالداخل أو قنصلية يمنية بالخارج.

ولفت، إلى أن البنك سيعمل على التحكم بسعر الفائدة وفقاً لما تقتضيه السياسات المالية والنقدية.

ونوه، إلى أنه يحق للبنوك أن تتقدم بطلبات كوكلاء لعملائها، مع احتفاظ البنك المركزي بحقه في رفض أي من أو كل الطلبات دون إبداء أي أسباب بهذا الخصوص.

كما شدد، على أن البنك المركزي لن ينظر في أي طلبات اكتتاب غير مكتملة كافة المعلومات المطلوب تدوينها فيه.