حذرت اللجنة العسكرية لتقصي الحقائق التي شكلها محافظ شبوة، الجمعة، مُلاك المراكز التجارية لِعدم التعامل إلّا معَ الجهات الحكومية - ذات الصلة - بِكشف ومنح نسخة من المواد المصورة لهم.

وادان بيان صادر عن اللجنة العسكرية لتقصي الحقائق، بعض التصاريح الإعلامية والبيانات الصحفية، الّتي قالت بأنها لا تخدم عمل لجنة التحقيق بِكشف مُسببات الأحداث الأخيرة، ولا تخدم المصلحة العامة لمحافظة شبوة، وتساهم في تأجيج وإثارة الفتنة نتيجة التعبئة الخاطئة.

ودعا البيان أبناء شبوة والأقلام الحُرة أن يكونوا عاملًا مُساندًا ومُساهمًا في تثبيت صف الأمن والاستقرار الدؤوبين؛ بعيدًا عن المناكفات السياسية المقيتة، والتراشق الإعلامي الّذي لا يخدم أبناء ومحافظة شبوة؛ بل يزرع الفتنة والبغضاء بينهما.

وتؤكد "اللجنة العسكرية لِتقصي الحقائق" بأنها مُستمرة في عملها؛ وفي صدد إصدار البيان التوضيحي والتفصيلي حيال ما حدث بِمدينة عتق مركز محافظة شبوة -عند استكمال عملها الجاري- كما إنها سوف تُحدد المسؤوليات المُناطة على كُل جهة أمنية؛ كانت سببًا بالواقعة المؤسفة.

ولفت بيان اللجنة إلى مقتل جنديين وسقوط عدد من الجرحى، بِمدينة عتق - مركز المحافظة، خلال الأحداث التي جرت منتصف الأسبوع الجاري.

وقد شُكلت "اللجنة العسكرية لِتقصي الحقائق" من قبل معالي الأخ عوض بن الوزير العولقي - محافظ محافظة شبوة، لإتخاذ الإجراءات الصارمة تُجاه المُتسببين في أحداث يوم الثلاثاء؛ أيًا كانت اسماؤهم وصفاتهم ومناصبهم، لاجتثاث كل من يحاول المس بأمن واستقرار شبوة، لِفرض السكينة العامة بها.

ويوم الثلاثاء الماضي، نجا قائد القوات الخاصة بمحافظة شبوة العميد عبدربه لعكب، من محاولة إغتيال إثر كمين مسلح نصبته قوات دفاع شبوة، ما أدى إلى مقتل إثنين من مرافقيه وجرح آخرين.