استقال خمسة قضاة، من النيابة العامة الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في صنعاء.

والقضاة هم «بشير الشامي، ومحمد تارة، وعبدالحكيم الخزاعي، وعبدالله زاهر، وجمال درهم»، وفق بيان مشترك نشره الأخير على صفحته بالفيسبوك.

وقال البيان، إن «القضاة الخمسة تقدموا بطلب استقالتهم عن العمل في النيابة العامة في صنعاء بصفة نهائية».

وأرجع القضاة سبب الاستقالة إلى «عجزهم عن توفير متطلباتهم المعيشية لأسرهم وأطفالهم في ظل انقطاع المرتبات، وعدم قدرتهم على مزاولة أي عمل آخر بموجب الدستور الذي يمنعهم من ذلك».

وذكروا أنهم «أصبحوا يتعرضون للإذلال والامتهان حينما يتم المن عليهم بنصف راتب لا يكفي لتغطية إيجار مسكنهم، إلى جانب خوفهم من الوقوع في المحظور نتيجة المغريات المعروضة بحكم مواقعهم في القضاء».

وفي أواخر يونيو الماضي أعلن نادي القضاة في صنعاء، التماسك التام للقضاة ومواجهة من يحاول تجاوز مكتسبات السلطة القضائية، في إشارة إلى تدخلات القيادي في المليشيا محمد علي الحوثي والذي كان قد أقر فتح لجان محاكمة للقضاة.