كشفت مصادر كويتية أن بنك الكويت المركزي عمم على البنوك وشركات الصرافة قائمة جديدة تتضمن أسماء الشخصيات الحوثية التي أدرجتها المملكة العربية السعودية على قوائمها للإرهاب.

وذكرت المصادر أن البنك المركزي الكويتي عمم قائمة أسماء تضم 8 أفراد و12 شركة يتعاملون مع الحوثيين، كانت السعودية مؤخرا قد أدرجتهم على قوائم الإرهاب. ومنتصف الشهر الجاري أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية تصنيف 8 أفراد و11 كيانا على لائحة الإرهاب؛ وذلك لدعمهم جماعة الحوثي اليمنية.

وقالت الرئاسة في بيان إن “السعودية عاقدة العزم وستستمر بالعمل على وقف تأثير ميليشيا الحوثي، واستهداف أبرز الأفراد والكيانات الذين يقدّمون الدعم المالي لها، ويتسببون في تأجيج العنف، وتعريض اليمن وشعبه ومصالحه للخطر، وما يترتب عليه من زعزعة استقرار المنطقة، وعرقلة الملاحة الدولية، وإطالة أمد المعاناة الإنسانية”.

وأضافت أنه تم “تجميد جميع الأصول التابعة لأسماء الأفراد والكيانات المصنفة، وعددها 19 اسماً، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع تلك الأسماء أو لصالحها من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين”.

وتضمن قائمة الأفراد، حسب البيان “صالح بن محمد بن حمد بن شاجع (يمني الجنسية)، يرتبط ويتعاون مع تنظيم القاعدة الإرهابي، ويُقدّم الدعم المالي، والأسلحة والذخائر لصالح ميليشيا الحوثي الإرهابية”.

وجاء في القائمة أيضا “نبيل بن عبدالله بن علي الوزير (يمني الجنسية)، ويعد أحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات، التي تعمل على تسهيل تهريب الأموال والنفط لصالح ميليشيا الحوثي الإرهابية”.

كما شملت القائمة “إسماعيل بن إبراهيم الوزير (يمني الجنسية)، ويتولى إدارة العديد من الشركات، التي تعمل على تسهيل تهريب الأموال والنفط لصالح ميليشيا الحوثي الإرهابية، وقصي بن إبراهيم الوزير (يمني الجنسية) ويرتبط بالحرس الثوري الإيراني، ويُعد مؤسس شركة (فيول أويل) لاستيراد المشتقات النفطية، التي تعمل على تسهيل تهريب النفط الإيراني لصالح ميليشيا الحوثي”.