اختتمت في العاصمة الأردنية عمّان جلسات الاجتماعات السنوية بين الجانب الحكومي برئاسة وزير المالية سالم صالح بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، وبعثة صندوق النقد الدولي.

وجرى خلال الاجتماعات التي استمرت لمدة أسبوع، بمشاركة وحضور ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي ووزارات التخطيط والتعاون الدولي والنفط والمعادن والصحة العامة والسكان والجهاز المركزي للإحصاء وخبراء من صندوق النقد، مناقشة آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية في اليمن، والنتائج الأولية لعملية الإصلاحات الاقتصادية الشاملة الهادفة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع العامة وتخفيف المعاناة الإنسانية جراء الحرب.

كما تطرقت الاجتماعات، إلى مدى تسبب الحرب في أوكرانيا بمضاعفة الأزمة الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة نتيجة الحرب في اليمن، وكيفية مواجهة التوقعات الأممية بخصوص بلوغ نسبة الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في العام الجاري لنحو 19 مليون شخص وهو ما يعادل ثلثي عدد السكان، إضافة إلى مواجهة التحديات الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية للسلع.

وأكدت الاجتماعات، أن التمويل الخارجي الكبير المعلن من جانب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤخرا، والهدنة الأممية في اليمن وعدة عوامل أخرى، كانت بمجملها لها آثار إيجابية من شأنها المساهمة في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز سعر الصرف، والعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية وانتظام دفع رواتب موظفي الدولة .. مشددة على مواصلة جهود تحسين سعر الصرف وإصلاح إدارة الموارد العامة للدولة.

وأكد وزير المالية سالم بن بريك، على أهمية الاجتماعات بين الجانب الحكومي وصندوق النقد الدولي للمضي قدما نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين سعر صرف العملة .. منوها بأهمية حزمة التمويلات الخارجية خصوصا التي أعلنها الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار جهودهم المتواصلة لدعم اليمن واليمنيين بمختلف المراحل.

وأشاد بالمواقف الإقليمية والدولية تجاه اليمن عبر تقديم الدعم المالي والفني والذي يحرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على استغلال ذلك الدعم بالشكل الأمثل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد .. داعيا دول الخليج والمجتمع الدولي إلى مواصلة ومضاعفة جهودهم لدعم الجهود الحكومية في مواجهة أي تحديات واستمرار عملية الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الشاملة.